أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي، اليوم، أن البديل الإستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات لن يضر أياً من الفئات الوظيفية، ولن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه وإن لم يزد دخله فلن يمس، لافتاً إلى أن من المتوقع تطبيقه في عام 2017م.
وقال الرومي في تصريحات لـ”وكالة الأنباء الكويتية”: إن البديل الإستراتيجي يعتبر أحد الحلول العلمية الذي يمثل نهجاً موضوعياً للوصول إلى التوازن، إضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.
وأشار إلى أن مشروع الوصف الوظيفي سيساهم في تطبيق قاعدة “الأجر على قدر العمل”، لافتاً إلى أن نوع العمل من السهل التعرف عليه من خلال هذا المشروع، أما مستوى الصعوبة والمسؤولية فيقاس في ضوء مقاييس وطرق علمية تحدد الأهمية النسبية وهو ما يعرف بتقييم الوظائف.
وأوضح أن تقييم الوظائف هو تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالنسبة إلى بقية الوظائف في الجهاز الحكومي والتي تختلف من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات شغلها والتي تتطلب إعطاء هذه الفروقات في الوظائف ما تستحقه من حيث الدرجة والأجر المقابل لكل منها.
وذكر أنه جرى اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في كافة الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
وبين أن نظام تقييم الوظائف لا يحدد القيمة المطلقة للعمل بل يحدد قيمتها بالنسبة إلى الوظائف الأخرى فقط، لافتاً إلى أن هناك وظائف معينة أكثر قيمة وأهمية بالنسبة إلى غيرها، لذا فإن على شاغليها أن يتقاضوا رواتب أعلى من أولئك الذين يشغلون وظائف أقل قيمة.
وقال: إن الوظائف المختلفة تتطلب عادة مستلزمات إنسانية مختلفة من حيث التعليم والخبرة والمجهود الذهني والبدني، لذلك يجب أن تعكس مستويات الرواتب هذا التفاوت بما يحقق الشعور بالعدالة والتكافؤ في المعاملة بين الموظفين في الجهاز الحكومي ككل.
