أشادت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس الأمة بالإجماع قانون العمالة المنزلية، معتبرة إياه “خطوة رائدة في حماية حقوق العمالة المنزلية”.
وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم: إن القانون خلق قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية تعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية في هذا المجال ما يجعل من الكويت نموذجاً خليجياً يحتذى به.
وأشارت الجمعية إلى أن المجهودات التي بذلتها منظمات المجتمع المدني من فعاليات وبيانات وحملات توعوية ساهمت في تبني مجلس الأمة للقانون، ومن ثم إخراجه إلى حيز الوجود.
وأوضحت أن القانون الذي يحتوي على 54 مادة موزعة على تسعة أبواب تشمل تعريفات من ينطبق عليهم القانون وشروط إصدار الرخص لمكاتب العمالة المنزلية والتزامات أطراف العقد، إضافة إلى أحكام وشروط العقد والتشغيل وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات.
وذكرت أن التشريع الجديد يحتوي على ثغرات قانونية لعل أبرزها عدم النص على عقوبات لمن يقوم بحجز جواز سفر العامل، وهي من الانتهاكات المتكررة التي رصدتها الجمعية عبر مئات الشكاوى، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وأضافت أن القانون لم يتطرق أيضاً إلى الإجازات المرضية، كما يفتقر إلى آليات تنفيذ عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يتخوف الكثير من العمالة التقدم بشكوى بشأنها لخشيتهم من أرباب العمل.
وأكدت الجمعية أنها ستعمل بالتعاون مع جمعيات النفع لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عند البدء في الإجراءات التنفيذية للقانون لحماية حقوق العمالة المنزلية.
ودعت إلى سرعة تطبيق القانون على أرض الواقع، وعدم التهاون مع المخالفين، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية القانون، فضلاً عن أهمية بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذه، والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمناصرة تفعيل بنود القانون على أرض الواقع.
