كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات غير القائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها متسربة بسوق العمل وعددها 150 شركة، إضافة إلى 60 أخرى أعلن عنها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت في تصريح صحفي اليوم، نقلته “وكالة الأنباء الكويتية”، أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها بالصحافة يليها نشر باقي الملفات تباعاً.
وقالت: إن الهيئة تقوم بإحالة تلك الشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها، مضيفة أن الهيئة سبق أن منحت العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتباراً من 1 يونيو إلى 1 أغسطس 2015م حتى يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفاً دائماً.
