وجدت دراسة جديدة أن ما يقارب نصف الأمريكيين يعارضون الاتفاق ويعتقدون أنه سيكون له تأثير ضئيل على العلاقات بين البلدين.
غالبية الأمريكيين عندهم ثقة قليلة أو معدومة بأن الإيرانيين سيلتزمون بالاتفاق النووي الجديد، في حين ما يقارب نصفهم يعارضون بشكل عام الاتفاق المثير للجدل، وفقاً لدراسة جديدة.
فقد وجد استطلاع بيو الذي صدر يوم الثلاثاء، أن من بين الأمريكيين المطلعين على اتفاق قوى p5+1 الموقع الأسبوع الماضي في فيينا، 38% منهم قالوا: إنهم لا يثقون به، وقال 35%: إنهم لا يملكون سوى ثقة قليلة جداً بالتزام إيران من جانبها بالاتفاق الذي يكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
قال ما مجموعه 54%: إن لديهم ثقة قليلة (33%) حتى معدومة (21%) بأن الولايات المتحدة والوكالات الدولية ستنجح في رصد امتثال إيران للاتفاق.
79% من بين المستطلعين قالوا: إنهم لم يسمعوا عن الاتفاق، بينما عارضه 48%، في حين قال 38%: إنهم يوافقوه؛ 14% لم يعربوا عن رأيهم.
ووجدت الدراسة انقساماً حزبياً واسعاً من حيث نسبة الموافقة، قال ثلاثة أرباع من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع (75%): إنهم يعارضون الصفقة، في حين أن 59% من أولئك الذين قالوا: إنهم صوتوا للحزب الديمقراطي دعموها.
كان هناك أيضاً انقسام حزبي كبير على ما إذا كان الغرب قادراً على التحقق من امتثال إيران للصفقة، بين الديمقراطيين، 69% قالوا: إن لديهم قدراً كبيراً أو قدراً لا بأس به من الثقة بأن الولايات المتحدة والوكالات الدولية ستتمكن من رصد ما إذا كانت إيران ملتزمة بالصفقة، فقط 22% من الجمهوريين يشعرون بالشيء ذاته.
ووفقاً للمسح، رأى عدد أكبر من الأمريكيين أن الصفقة لن تسفر عن أي نتائج ملموسة من حيث تغيير أو تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، من بين الذين شملهم الاستطلاع، 42% قالوا: إن الاتفاق لن يكون له أي تأثير أو تأثير قليل فقط على العلاقات الأمريكية الإيرانية، في حين قال 25%: إنهم شعروا أن الصفقة قد تحسنها، 28% قالوا: إن العلاقة قد تزداد سوءاً.
أجري الاستطلاع بين 2002 مستطلع مع هامش خطأ نسبته حوالي 3%.
بموجب الاتفاق المعلن يوم الثلاثاء الماضي، سيتم تقييم البرنامج النووي الإيراني ومراقبته عن كثب حيث تسعى الولايات المتحدة والقوى العالمية لوقف قدرتها على تطوير سلاح نووي.. في المقابل، ستشهد إيران تخفيفاً للعقوبات الاقتصادية التي سيتم رفعها تدريجياً، وتحرير عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط والأصول المجمدة.
