نفت وزارة المالية صحة ما أوردته صحفية “الأنباء” أمس عن اعتزام البلاد رفع سعر لتر البنزين إلى 100 فلس في العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية تجري دراسة للموضوع بشكل متكامل لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
وذكر البيان أن الدراسة تعكف حاليا على تحديد الفئات المستفيدة والمستحقة لكل نوع من أنواع الدعوم، مضيفا أنه لم يتم التطرق إلى رفع الدعم جزئيا أو كليا عن أي سلعة أو خدمة من السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى إلى تخفيض الدعم وإنما تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة دون المساس بالفئات المستحقة.
وقال البيان إنه سيتم رفع دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الحكومة فور الانتهاء منها إلى مجلس الوزراء.
