توقعت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم انتهاء مشكلة الازدحامات المرورية مطلع العام 2018م، مشيرة إلى أن الانتهاء من أغلب المشاريع الحيوية الخاصة بقطاع هندسة الطرق سيسهم كثيراً في تحقيق ذلك.
وقالت الغنيم في تصريح صحفي على هامش المؤتمر ربع السنوي لقطاع الطرق بالوزارة اليوم: أن تنفيذ العديد من الطرق الرئيسة والجسور المطروحة ضمن خطة التنمية والتي تم عرضها تفصيلياً خلال المؤتمر والجاري تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور، وستكون اللبنة الأساسية في القضاء على المشكلة.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة، المهندس أحمد الحصان، خلال المؤتمر، عن خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً حجم المشاريع والاتفاقيات التي يعمل القطاع على تنفيذها لرفع مستوى وأداء الطرق بما يتناسب والتوسع العمراني في الدولة، متمثلة في المناطق والمدن الجديدة وكذلك الزيادة السكانية.
وأكد الحصان حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور، والتقليل من الازدحامات المرورية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع، إضافة إلى فتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها مؤخراً وخاصة الواقعة في المناطق الجديدة على تجزئتها، وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ، لافتاً إلى أن مستخدمي الطرق سيشعرون بالتطور والإنسيابية بعد الانتهاء من المشاريع.
وحول مشكلة زحف الرمال على الطرق الخارجية السريعة، أفاد بأن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لإزالة كميات الرمال المتراكمة على الطرق، والتي يصعب التحكم بها لارتباطها بالمواسم وحركة الرياح والتقلبات المناخية الطبيعية.
وبين أن “الأشغال” عملت على فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة من خلال عقودها الخاصة بإزالة الرمال مع بعض الجهات الأخرى التي ساعدت في تلك الأعمال، مشيراً إلى أن قطاع الطرق قام بدراسة هذا الأمر، كما تقدمت دور استشارية عالمية لحل هذه المشكلة.
وأعلن الحصان عن وجود تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية لوضع حواجز عازلة للرؤية أعلى مشروع طريق الجهراء الذي يمر على عدة منشآت أمنية، لافتاً إلى أن قطاع الطرق يواجه تحديات عدة أثناء تنفيذ مشاريعه منذ البدء في تجهيز مستندات المشاريع حتى نهاية تنفيذها.
ونوه إلى وجود تنسيق بين الأشغال والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات، ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب وفقاً للمقاييس العالمية المعتمدة.
ولفت إلى أن الوزارة تملك الحق في محاسبة أي مقاول لا يلتزم بالشروط المتفق عليها؛ كاستبعاده من مشاريع الوزارة وغيره الكثير من العقوبات التي يمكن اتخاذها، مضيفاً أن الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بهم الالتزام بها لضمان جودة تلك المشاريع.
وبين الحصان أن القطاع استفاد من صرف الميزانية في العام المالي الماضي 2014م، حيث وصل الصرف إلى 228 مليون دينار، بينما وصل إلى 375 مليون للسنة المالية الحالية 2015م.
وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع، أوضح أن طول الدورة المستندية تعتبر من أبرزها، مؤكداً السعي لتذليلها، ومشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الشأن في تقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع إلى بعض الجهات مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات.
وحول التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والطرق ذكر أن الهيئة حالياً في طور التأسيس الإداري، وفي حال استعدادها إدارياً سوف يتم التنسيق الكامل معها، مبيناً أن القطاع لديه مشاريع قيد التنفيذ وتبلغ 17 مشروعاً وبتكلفة تصل مليار و625 مليون دينار بينها مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية (دسمان وشارع عبدالله الأحمد) الذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار، متوقعاً أن يتم إنجازه خلال أغسطس المقبل.
وقال الحصان: إن نسبة الإنجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 35%، كما أن تكلفة المشروع تصل لـ738 مليون دينار متوقعاً إنجازه خلال نوفمبر من عام 2018م.
وأوضح أن مشروع تطوير طريق الجهراء تصل نسبة إنجازه 78%، متوقعاً الانتهاء منه خلال أغسطس من العام المقبل، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق جمال عبدالناصر تصل 58%، وبكلفة تصل لـ242 مليون دينار، متوقعاً إنجازه خلال ديسمبر 2016م.
وتابع أن هناك مشاريع قيد الطرح والترسية يبلغ عددها 17 مشروعاً، وتصل تكلفتها إلى مليار و250 مليون دينار، وأبرزها مشروع تطوير شارع القاهرة والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس وتطوير طريق النويصيب وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة وطريق الدائري السابع (المرحلة الأولى) وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص.
وأفاد بأن القطاع لديه مشاريع مستقبلية يبلغ عددها 18 مشروعاً كلفتها ملياران و200 مليون دينار، وأبرزها تطوير الدائري الأول والدائري الثاني، وشارع دمشق، وتطوير الدائري الثالث والرابع والسابع، وطريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي، وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية، فضلاً عن تطوير الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال طريق (ميناء عبدالله – الوفرة) إلى شمال كبد وتطوير طريق السالمي (المرحلة الثانية والثالثة).
وأشار إلى أن القطاع لديه اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها وهي 9 اتفاقيات وأبرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم، وأخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق (كبد – الصليبية) واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية (النعايم) فضلاً عن اتفاقية دراسة وتصميم لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع.
