قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي: إن الوزير د. يوسف العلي أصدر أمس قرارات إغلاق عدة بحق محال تجارية بعد أن ثبت عليها مخالفة القوانين التجارية والقرارات الوزارية في شأن الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
وأضاف العنزي في تصريح صحفي أن المخالفات المرصودة علي المحال المغلقة متنوعة، وتتضمن مخالفة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالغش التجاري، وبلد المنشأ، وعدم الالتزام بالقوانين، إضافة إلى بيع مواد غير صالحة، وعدم الالتزام بالخدمة، وممارسة غش بالخدمة، وتكرار المخالفات مرات عدة.
وأضاف العنزي أن المخالفات المرصودة تتضمن أيضاً بيع ملابس نسائية عليها صور مخلة بالآداب العامة، والترويج عن طريق الهاتف، وتكرار المخالفة، وكذلك عمل سحوبات وجوائز بدون موافقة الوزارة.
ولفت العنزي إلى أن الحملات الميدانية التي نفذتها الوزارة منذ فترة على الأسواق كشفت عن قيام هذه المحال بمخالفة القوانين التجارية والقرارات الوزارية؛ ما استدعى من التجارة رصد هذه المحال وتسجيل مخالفات موثقة بحقها.
وأشار العنزي إلى أن التجارة تضع حماية المستهلك في سلم أولوياتها، ومن هذا المنطلق فإن حملاتها الرقابية مكثفة ومستمرة في جميع مراكز البيع، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في مواجهة أي مخالفة سواء للأسعار أو الجودة، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية حيال أي مخالفة.
