احتشد عشرات المستوردين العراقيين أمام منفذ “سفوان” غرب البصرة (جنوب)، الذي يربط بلادهم مع دولة الكويت، اليوم، احتجاجاً على رفع الحكومة الاتحادية الضرائب على البضائع المستوردة، مهددين بإغلاق المنفذ، في حال عدم عدول الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب الجديد.
وبدأت الحكومة يوم السبت الماضي تطبيق قانون التعريفة الجمركية الذي يفرض زيادة في الضرائب على البضائع المستوردة، والتي تتراوح ما بين 5 – 30% من قيمتها، ضمن خطة لزيادة الإيرادات المالية لموازنة الدولة.
وتجمع المستوردون أمام بوابة منفذ “سفوان” الحدودي مع الكويت، ورفعوا لافتات هددت بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح، وإغلاق المنفذ الحدودي، حال استمرار الحكومة بتطبيق قانون التعريفة الجمركية.
وقال محمد الصانع، أحد تجار الأجهزة الكهربائية لوكالة “الأناضول”: إن الحكومة وفقاً لقانون التعريفة الجمركية الجديد، رفعت الضرائب على المواد المستوردة، بما يحطم آمال التجار، فالحركة التجارية في السوق شبه متوقفة، منذ إعلان تطبيق قانون الضرائب الجديد.
وأضاف أن استمرار تطبيق قانون الضرائب الجديد، يعني تدمير الحركة التجارية بين العراق والعديد من الدول، وضرب الاقتصاد العراقي، فهم رفعوا الضرائب على السلع والبضائع، وفي الوقت ذاته لم يجدوا بديلاً لتعويض البضائع من الصناعة المحلية، لذا الضرر سيلحق بالتجار والمواطنين، بينما ستنعم الحكومة بالرخاء.
وترى لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، أن تطبيق قانون التعريفة الجمركية تأخر لـ5 سنوات، بسبب بعض الإجراءات الفنية، واعتراضات الأطراف السياسية، لكن بات من الضروري أن تلتزم الحكومة بتطبيقه لدعم الاقتصاد المحلي.
وقالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة: إن الحكومة كان من المفترض أن تلجأ إلى تطبيق قانون التعريفة الجمركية منذ 5 سنوات، لكنها تأخرت بسبب جملة إجراءات، منها أمور فنية تتعلق بعدم استكمال البنى التحتية الخاصة بتطبيق التعريفة الجمركية في المنافذ الحدودية.
وأوضحت أن المنافذ الحدودية الآن ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة، حتى تستطيع تحقيق إيرادات مالية، من خلال تطبيق قانون التعريفة الجمركية، فهناك منافذ حدودية تحت سيطرة مسلحي “داعش”، وهناك منافذ حدودية أخرى تخضع لسيطرة متنفذين في الأحزاب.
