قال الأمين المساعد للمتابعة واستشراف المستقبل بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي: إن الأمانة ستبدأ بالتحضير لمشروع ميزانية السنة الثالثة (2017/2018) مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف مهدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن 90 في المئة من المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية الحالية (1915/1916) دخلت مرحلة التنفيذ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة التي قامت بخطوات نوعية لتسريع تنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية.
وذكر الدكتور مهدي أن الأمانة انتهت أخيراً من إعداد تقرير المتابعة الربعي عن السنة الإنمائية الحالية، كما تقوم حالياً بجولات ميدانية للاطلاع على مسار تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مثل: مشروع جامعة الشدادية، ومحطة الزور، وجسر جابر، ومشروع الوقود البيئي وغيرها.
وبسؤاله عن دور الأمانة في دفع المواطنين لتلمس الجهود التنموية في البلاد، دعا المواطنين إلى ضرورة النظر بإيجابية وعدم إطلاق أحكام سلبية مسبقة على التنمية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للبلاد جعل التنمية واقعاً ملموساً في كافة تفاصيل حياة المواطنين اليومية، فكيفما وأينما توجه في الكويت سيرى مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ.
وقال مهدي في هذا الصدد ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تقوم حاليا بوضع استراتيجية اعلامية متكاملة في هذا الصدد تتلافى القصور الحاصل في تسويق هذه المشروعات امام الراي العام الكويتي.
وعن تنظيم الأمانة لمؤتمر خاص بالاقتصاد المعرفي قال مهدي: إنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر مطلع فبراير المقبل تحت عنوان: (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي)، وضمن مبادرات (المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي).
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإطار العام لمفهوم (النظام البيئي للابتكار) وتوعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تطوير وظائف الدولة وتحسين مستوى الخدمات.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم (323) لسنة 2008م.
ويشرف المجلس على إعداد الرؤية المستقبلية للبلاد وتحديد الأهداف الإستراتيجية ووضع إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة، إضافة إلى المشاركة في رسم السياسات العامة، واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية.
كما يشارك في ربط مخرجات التعليم بالتنمية واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد، وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وغيرها من الاختصاصات.
