دخل الأسير الفلسطيني محمد علان، الناشط في الجهاد الإسلامي، يوم السبت الثامن من أغسطس 2015م، اليوم الـ55 من إضرابه عن الطعام، وقد تم نقله إلى مستشفى عسقلان بحراسة مشددة اليوم الإثنين، بعد رفض الأطباء في مستشفى بئر السبع إطعامه بشكل قسري، حسب موقع “TheTimes of Israel”.
ورافق محمد علان مجموعة من المسؤولين من “نجمة داود الحمراء” ووزارة الصحة، بينما ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع الموكب المرافق بذاته.
وأدت الحادثة إلى إقامة مصلحة السجون “الإسرائيلية” لغرفة طوارئ خاصة في مركزها الطبي للبدء بمعالجة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بشكل داخلي.
وكان الناشط، المحتجز بدون محاكمة منذ شهر نوفمبر، محمد علان قد وضع في قسم العلاج المكثف عندما توقف جسده عن امتصاص المياه، ويحتج علان، بالإضافة إلى 120 أسيراً آخر، ضد شروط سجنهم ومعاملاتهم من قبل سلطة السجون “الإسرائيلية”.
وقد تم أمر الأطباء بإطعام علان بشكل قسري فقط في حال وجود تهديد على حياته، وفي حال يتم تنفيذ ذلك، سيكون هذا أول حالة يطبق فيها هذا الإجراء في “إسرائيل” منذ موافقة الكنيست على قانون جديد شرعه في 30 يوليو، وقد انتقده مسؤولو الأمم المتحدة في الضفة الغربية.
وأصدرت جمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان” “الإسرائيلية” تصريحاً قصيراً ورد فيه أن الأطباء في مستشفى سوروكا في بئر السبع قرروا الامتناع من معالجة علان بدون موافقته.
وورد بالتصريح أنه بالرغم من أن لجنة الأخلاق في المستشفى وافقت على أخذ عينة دم من أسير رغماً عن إراداته، فإن الأطباء قرروا في نهاية الأمر احترام موقفه وسيرفضون إجراء الفحوصات اللازمة طالما ظل يرفض قبول العلاج.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أن المشتبه بأنه ناشط في الجهاد الإسلامي، والمحتجز بدون محاكة منذ شهر نوفمبر، على وشك الموت بعد إضرابه عن الطعام لفترة طويلة.
وقال محامي علان، جميل خطيب، لوكالة “فرانس برس”: إن مسؤولين قضائيين “إسرائيليين” أبلغوني بالنية لإطعام علان بشكل قسري.
وتعتقل “إسرائيل” مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بدون حد أقصي، وفي الأسبوع الماضي، وسعت “إسرائيل” هذه السياسة لتضم معتقلين أمنيين “إسرائيليين” أيضاً.
وقد أنهي أكثر من 100 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام بشكل مؤقت لمدة شهر بعد أن وافقت مصلحة السجون “الإسرائيلية” جزئياً على لائحة طلباتهم، كما قال مسؤول من السلطة الفلسطينية.
ووافقت مصلحة السجون “الإسرائيلية” على إعادة عدد 107 أسرى إلى سجن “نفحة” في جنوب “إسرائيل”، بعد أن تم نقلهم إلى سجن آخر كإجراء عقابي، كما قال قدورة فارس، وزير شؤون الأسري والمحررين في السلطة الفلسطينية.
وبادر إلى الإضراب عن الطعام مجموعة أخرى من الأسرى من قطاع غزة، الذين احتجوا على قيام السلطات “الإسرائيلية” بتفتيش زنزاناتهم في اليوم الذي قامت به عائلاتهم بزيارتهم في السجن.
ولكن في رسالة تم إرسالها إلى وسائل الإعلام السبت، وصف مسؤولون في الأمم المتحدة بالضفة الغربية القانون الجديد بأنه مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المسؤولون: إن احتجاجات سلمية مثل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام هي حق أساسي من حقوق الإنسان.
مشيرين إلى الاحتجاز المطول للأسرى بأوامر إدارية بدون محاكمة، وصف المسؤولون الإضراب عن الطعام باعتبار أنه شكل غير عنيف من الاحتجاج يستخدمه الأفراد الذين استنفذوا أشكالاً أخرى من الاحتجاج لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم.
وتدعي “إسرائيل” أن الأسرى الذين لديهم حق تقديم الالتماس إلى محكمة العدل العليا ولكنهم لا يحصلون على محاكمات جنائية كاملة قبل اعتقالهم إلى أجل غير مسمى، متورطون في أنشطة تخطيط لأعمال إرهابية، وستكون لهم القدرة على الاستمرار في هذه الأنشطة إذا تم إجبار قوات الأمن على تقديم مستوى الأدلة الذي تتطلبه الإجراءات القضائية الجنائية لاعتقالهم.
