قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين: إن قرار حظر النشر من قبل النائب العام في قضية الخلية الإرهابية – خلية حزب الله بالكويت – يتعلق بالإجراءات الأمنية والقانونية القائمة واللاحقة بشأنها، أما الحديث عن تداعيات الحدث وأسبابه وأبعاده دون خوض بإجراءات النيابة والأجهزة المعاونة فلا يشمله الحظر، بجانب كونه مكفولاً دستورياً.