*قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تشارك ضمن تحالف استثماري ضخم لشراء مطار سيتي في لندن الذي قدرت قيمته بنحو ملياري جنيه إسترليني. ونقلت عن صحيفة “تليجراف” البريطانية أن التحالف يضم صندوق تقاعد كندي وشركة هيرميس للاستثمار، حيث عرض المطار للبيع من قبل “جلوبل انفراستراكتشر بارتنرز”، وعندئذ قامت شركة “ورين هاوس انفراستراكتشر مانجمنت”، التي تعتبر الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالتحالف مع صندوق التحالف الكندي العملاق وشركة هيرميس الاستثمارية للفوز بشراء المطار.
*وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن الجهات الأمنية عثرت أمس على كمية من مخازن الأسلحة الفارغة والملابس العسكرية في أحد طرود التبرعات إثر تلقيها بلاغاً بذلك من “لجنة العون المباشر الخيرية”. وقالت معلومات «الداخلية» إنه بناء على بلاغ من مدير إدارة المكتب الفني في لجنة العون يفيد بوجود مخازن أسلحة فارغة وملابس عسكرية في مقر اللجنة بمنطقة حولي، وعند معاينة مسؤولي مخفر شرطة النقرة للمكان، تبين وجود ٧٦ مخزناً لسلاح كلاشنكوف فارغة و١٧ مخزن مسدس فارغاً، و٤ طلقات شوزن وملابس عسكرية و”بساطير”.
*وبحسب صحيفة “السياسة” الكويتية، فإن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد قال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس, عقب ساعات من إمهال هيئة الشباب الاتحاد 24 ساعة للإعلان رسميا عن استضافة “بطولة خليجي 23” من عدمها, إننا “سنعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا خاصا بأحداث “خليجي23″ وتداعياته”, أوضح أن الاتحاد طلب نقل مباريات المنتخب الكويتي إلى الخارج “تجنباً لأي غرامات أو عقوبات على أن نطلب من الاتحادين الدولي والآسيوي الموافقة على نقل المباريات وإيجاد بلد مضيف لمباريات المنتخب المقبلة بتصفيات كأسي آسيا والعالم”.
*وتحت عنوان “لافروف – ظريف” نسخة محدثة بديلة من “سايكس – بيكو؟”، جاء مقال الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدرخان بصحيفة “الحياة” اللندنية وقال فيه: ما إن استُعيد مناخ البحث عن حل للأزمة السورية حتى أعادت واشنطن “تلزيم” الورشة لموسكو. هذا ما حصل في فترات سابقة، وكانت الأعذار كثيرة، منها: أن الولايات المتحدة لا مصالح لها في سورية، لذلك لا نفوذ لها على النظام، أو أن الأولوية للشأن النووي، وأمريكا لا تريد إتاحة أي مجال أمام إيران لإقحام ملفات أخرى في المفاوضات، أو أن واشنطن لم تجد فريقاً معارضاً واحداً مقنِعاً يمكنها الاعتماد عليه لتأهيله كبديل من النظام… لكنها أعذارٌ واهية دُفع بها للتغطية على عدم وجود سياسة أمريكية حيال هذه الأزمة. نعم كانت ولا تزال هناك مواقف أمريكية لكن المعلن منها لا يعني بالضرورة حقيقتها، والأسوأ في نهج واشنطن أنها عندما لا تكون لديها سياسة ولا إرادة فإنها تنكبّ على محاربة وتعطيل أي سياسة أو إرادة لدى الحلفاء والأصدقاء. أي أنها لا تعمل ولا تسمح لأحد بأن يعمل. وما على الشعوب المنكوبة، بالأحرى الشعب السوري في هذه الحال، سوى أن ينتظر… الرئيس الأمريكي التالي.
ما الذي يعنيه تكرار واشنطن القول إن النظام السوري “فقد شرعيته” وأن رئيسه “متهمٌ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وأن “لا دور لبشار الأسد في مستقبل سورية”؟ هل هذه مجرد آراء، مبادئ أخلاقية، عناوين سياسة، أم شعارات تُرفع بحسب الظروف؟ لو كانت لدولة عادية غير فاعلة ولا مؤثرة لما أثارت أي جدل، أما وأن الأمر يتعلّق بالدولة العظمى فإن المعنيين به سيبحثون حتماً عن ترجمته في مسار الأحداث. لكن إيلاء المهمة لموسكو وطهران يعني تركها لطرفين يواصلان الاعتماد على بشار الأسد، ولا يزالان يرعيان جرائم ومجازر كالتي ارتكبها أخيراً في دوما، فضلاً عن كونهما يفصّلان “الحل” المرتقب على مقاس مصالحهما، وكأن سيرجي لافروف ومحمد جواد ظريف مُنحا الدور الذي لعبه قبل مئة عام الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايك بين نوفمبر 1915 ومايو 1916 عندما تقاسم بلداهما إرث الدول العثمانية المتهاوية في المشرق العربي. وإذا لم تكن لدى روسيا نيات تقسيمية معروفة أو أجندة مذهبية فإن ما يتبدّى أكثر فأكثر من أطماع إيران أنها لا تثق بإمكان الحفاظ على “مصالحها” إلا في سورية مقسّمة، وتريد تمرير هذا التقسيم في إطار الحرب على “داعش”.
*وأوردت صحيفة “العربي الجديد” الدولية مقالا للناشطة اليمنية بشرى المقطري بعنوان “اليمن.. معارك في مصلحة العبث”، وقالت فيه: إن جماعة الحوثي قد تستمر في حربها العبثية، حتى ولو صارت مكشوفة الظهر ووحيدة من دون حليفها الداخلي أو الخارجي، لكنها، في كل الأحوال، وضعت نفسها أمام خيارين: أن تقبل الحقائق السياسية التي أنتجتها معارك الأرض، وبالتالي تظهر مرونة في التفاوض، وقبول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 من دون اشتراطات، بما في ذلك الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة للدولة. أو أن تمضي في عنادها، لتنتهي بالانسحاب أيضاً. لكن، نتيجة لهزيمة عسكرية قاسية ومكلفة على الجماعة وعلى كل اليمنيين.
مهما كان الخيار الذي ستتخذه جماعة الحوثي، فإنه سيحدد مستقبل الصراع في اليمن، وكيفية انتهاء الحرب الداخلية؛ فإذا ما اختارت الجماعة المضي في خيار الحرب، ومواجهة المقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف، يمكنها أن تؤخر المقاومة قليلاً، وأن تحدث مزيداً من الخسائر، لكن ذلك لن يمنع أن تتحرر المدن من سيطرة جماعة، وبالكاد سيضاعف هزيمتها سياسياً وعسكرياً واجتماعياً. أما إذا أدركت الجماعة الخط التصاعدي لطبيعة الحرب، والذي لا يصب في صالحها، فتستطيع تجنيب المدن الآمنة ويلات الحرب والاقتتال الأهلي، بالدخول في تفاوضات سياسية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
بعد كل هذه الحرب والدمار، وكل هذا القتل والعنف والاقتتال الأهلي، في أكثر من مدينة، ربما لا ينتظر يمنيون كثيرون أن تنتهي المغامرات العسكرية لجماعة الحوثي، عند هذا الفصل الدموي، وما زال كثيرون يتمنون أن تُغلّب جماعة الحوثي، ولو مرة، مصلحة اليمنيين، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكنها تظل أماني غير قابلة للقياس، فقد تتحقق، هذه المرة، وقد تقامر الجماعة بنفسها وبالجميع، حتى بعد أن بدأ صالح، وكثير من أتباعه وشياطينه، القفز من سفينة أغرقوها بأيديهم.
