*قالت صحيفة “الراي” الكويتية إن مصادر وزارية كشفت لها أن وزارة التجارة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك الذي شكا منه المواطنون، مع دراسة الأسباب بشكل متأن وواقعي، ومعالجة قضية رخص الصيد البحري ولو أدى الأمر إلى إصدار رخص جديدة، كون أن النقص في أعداد الصيادين كان من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار الأسماك.وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الشيخ محمد العبدالله عقب اجتماع مجلس الوزراء أن “المجلس كلف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن”.
*وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن خسائر البورصة الكويتية على مدار اليومين الماضيين بلغت نحو مليار دينار فقدتها القيمة الرأسمالية، في وقت استمرت الخسائر الكبيرة في الأسواق الخليجية، لتتجاوز 60 مليار دولار في أسوأ انخفاض للأسهم الخليجية والعربية، وسط مخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية تقودها الصين، وفي ظل انخفاض أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 2009.
*وتحت عنوان “المالكي.. فتى إيران المدلل” جاء مقال الكاتب العراقي إياد الدليمي بصحيفة “العربي الجديد” الدولية وقال فيه: عندما تناقلت وسائل الإعلام نبأ مغادرة نوري المالكي إلى طهران، توقع الجميع أنه فر من الملاحقة، خصوصاً وأن الدلائل كانت توضح أنه المتورط والمسؤول الأول لعملية سقوط الموصل، ناهيك عن سجل حافل آخر يضم كل ما يمكن أن يفعله رئيس حكومة فاسد وطائفي. بعد يومين من سفره، ظهر المالكي في مؤتمر طهران، متحدثا بلسان سليط ومهاجما المملكة العربية السعودية، كعادته كلما سنحت له الفرصة. وفي التوقيت نفسه، ظهر تقرير لجنة سقوط الموصل، ليتهمه صراحة بالتسبب في ذلك. هنا زادت شكوك بعضهم في أن الأمر قد يكون دبر بليل، بين ظهور نتائج التحقيق وسفر المالكي، غير أن الأمر لم يكن كذلك، فلقد عاد المالكي بعد ظهور التقرير بيومين، على متن طائرة إيرانية، وتحدث لمستقبليه من أعضاء كتلته أنه يملك أدلة ووثائق تدين الجميع.
سبقت عودة المالكي إلى بغداد زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وعقده لقاءات مع قيادات عراقية نافذة ومسؤولة، فقد ذكرت وسائل إعلام أن سليماني حذر العبادي من التعرض للمالكي، وربما أخذ منه تعهدا بذلك، فعاد المالكي أقوى من قبل، على الرغم من أن المتظاهرين العراقيين رفعوا سقف المطالب، وباتوا يطالبون علناً بإعدامه، لدوره الكارثي طوال سني حكمه.
نعم، يملك المالكي بمساعدة إيران وثائق يمكن أن تطيح بكل من يسعى إلى الإطاحة به، وليس هناك في الحكومة العراقية الحالية، أو في مجلس نوابهم، أو في رئاسة الجمهورية، أو حتى على مستوى مدراء عامين أو قيادات عسكرية كبرى، أحدٌ إلا وله ملف فساد وإجرام لدى نوري المالكي وإيران، بمن فيهم رئيس الحكومة، حيدر العبادي… المشهد معقد. الدعوات للإصلاح التي خرج بها الشعب العراقي في بغداد ومدن الجنوب تسعى إلى استعادة الحقوق، بعد أن وصلت مستويات الفساد والبطالة والفقر في العراق إلى مستوى لا يمكن السكوت عليه. وبالتالي، كان لزاما على العبادي أن يتخذ خطوات لترضية الجماهير الغاضبة، غير أن هذه الخطوات لم تكن أكثر من محاولات لترقيع شق كبير. مع ذلك، حتى هذه المحاولات يبدو أنها في طريقها إلى الفشل، فلا المالكي، ولا أحد من المسؤولين الفاسدين أو المدانين تم اعتقالهم، بل حتى إعفاء العبادي نواب رئيسي الجمهورية والحكومة ما زال قراراً حبراً على ورق، فرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لم يوقع بعد عليه.
*وأوردت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية مقالا بعنوان “اللبنانيون أمام خيارين كلاهما مر” للكاتب اللبناني باسم الجسر، وقال فيه: عرض التلفزيون اللبناني فيلما قصيرا عن وجه لبنان الجديد (أو الحضاري الحديث، إذا شئت) ظهرت فيه الواجهة البحرية الجديدة للعاصمة ببناياتها الجميلة الشامخة الشبيهة بميامي، ووسط المدينة الذي أعيد بناؤه وترميمه بعد الحرب ويكاد يشبه أرقى شوارع المدن الكبرى في العالم بمحلاته التجارية، غير أن نشرة الأخبار التي تتبع هذا الفيلم الدعائي المفرح والواعد، تكشف، لسوء الحظ، عن وجه آخر للبنان. الوجه السياسي الحزبي الطائفي السلبي البشع، الذي يعطل عمل مؤسسات الدولة، الرئاسية والحكومية والنيابية. ووجه لبنان الإداري – أو البلدياتي – الذي يجعل من شوارع العاصمة وغيرها من المدن والقرى مكبات للنفايات ولا تجد الحكومة ولا البلديات حلا شاملا لها. وجه لبنان “الأمني” حيث الخطف والجرائم عناوين يومية في وسائل الإعلام. وجه لبنان العشرين طائفة المتعايشة والمتنافسة والمختلفة على اقتسام الوظائف والثروة الوطنية، والعشرين أو ثلاثين حزبا وتنظيما تتنازع على السلطة. والدولة التي لا تبسط سلطتها على كل أراضيها، ولا تملك حق قرار الحرب والسلام.. لبنان المؤسسات الإدارية والرقابية الحديثة والعاجزة، لسوء الحظ، عن قطع دابر الفساد.
هناك يقظة شبابية وطنية لا طائفية بات صوتها يرتفع منددة بالأوضاع السياسية السلبية السائدة، وتنزل إلى الشارع متظاهرة مطالبة بالإصلاح. وآخر بادرة لها كانت تلك المظاهرة التي اصطدمت بقوى الأمن بالأمس.
والسؤال هو: أي وجه هو الوجه الحقيقي للبنان؟ أو بصيغة أخرى: هل سيقع لبنان “الواقف على شوار” – كما يقول المثل- في هاوية العنف والتقاتل والحرب الأهلية كبعض الدول العربية؟ أم أن اللبنانيين سوف يتمكنون من تجاوز العقبات السياسية والحزبية والطائفية التي تكاد تشل الحكم والإدارات العامة؟ أم أن هذه الحالة المحبطة والواعدة معا، سوف تستمر طالما أن مشروع تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة العربية قائم.
