*قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية إن وزارة الخارجية دخلت على خط تنظيم ورقابة إرسال التبرعات الخيرية إلى الخارج عبر إنشائها منظومة إلكترونية تربط بين جميع الجهات الإنسانية والخيرية الحكومية والأهلية في الكويت عبر شبكة واحدة مع الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية، على أن تكون تلك التبرعات رهناً بموافقتها. وذكرت “الخارجية” أن تلك المنظومة التي بدأ مشروع مرحلتها الأولى الخميس الماضي، دشنها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خلال ورشة عمل تدريبية أقامها الفريق المعني بملف العمل الإنساني والخيري في إدارة المتابعة والتنسيق مع عدد من البعثات الدبلوماسية الكويتية، لشرح آلية استخدام النظام من خلال شبكة الاتصال المرئي والمسموع بالوزارة.
*أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة العميد عبد الله الهاجري عن في لقاء خاص مع صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه: نظرا للوضع في سورية فإنه يتم منح مخالفي الإقامة إقامات مؤقتة لفترات طويلة حتى لا يخالفوا القانون، كما حذر في الوقت نفسه من أنه سيكون هناك تفعيل لعقوبة من يقوم بإيواء مخالف لقانون الإقامة. ولفت العميد الهاجري إلى أن هناك قانونا جديدا قريبا ينص على عقوبة من يأوي المخالف بتغريمه 1000 دينار وستتضاعف بالتكرار.
*ونطالع في صحيفة “العربي الجديد” الدولية مقالا بعنوان “برلمانان… هندي وفلسطيني” للكاتب الأردني معن البياري، وقال فيه: تتوزع الهند في 28 ولاية وسبعة أقاليم، يمثل سكّانها الذين يتجاوزون المليار، في النظام الديمقراطي العتيد، 545 نائباً منتخباً، راتب كل منهم في مدة نيابته (خمس سنوات) 300 دولار، مع أحقيّته بالاقتراض لشراء سيارة، ولا جواز دبلوماسياً له. أما في دولة فلسطين، فإن عدد أعضاء المجلس الوطني، وهو الهيئة التمثيلية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، 765 عضواً. مازال كثيرون منهم يمكثون فيه منذ أربعة عقود. يوجب النظام الداخلي عليهم أن يجتمعوا سنوياً، غير أن آخر اجتماع عادي عقدوه انتظم قبل 19 عاماً، بغرض تعديل الميثاق الوطني، بحضور الرئيس الأمريكي في حينه، بيل كلينتون، وزوجته. ولغايةٍ في نفس الرئيس محمود عباس، سيتلملم من أعضاء المجلس المذكور من يُمكنهم أن يحضروا، في دورةٍ تنتظم بعد أسبوعين في رام الله. يُقال إنها لتجديد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بانتخاب طاقمها، بعد استقالة رئيسها عباس وتسعةٍ من أعضائها، لكن كاتب هذه السطور يحلف، هنا، بأغلظ الأيْمان، أن عدداً مهما من أولئك المستقيلين سيتجدد مقامهم في اللجنة. وكان قد دعي، في نوباتٍ إصلاحية، وفي وثائق واتفاقات، إلى أن يكون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني.
وللعلم، فإن راتب الواحد من هؤلاء التشريعيين ثلاثة آلاف دولار، ويُعفى من دفع جمرك سيارة يشتريها، يتولى المجلس المصون تأمينها وترخيصها وصيانتها. ويعطى جواز سفر دبلوماسيا، ويمنح راتبا تقاعدياً، بعد مغادرته تمثيل شعبه في جناحي الوطن، الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يقل عن نصف راتبه في أثناء ذوده عن حياض هذا الشعب في غضون عضويته نائباً.
ليس ضرباً في الودع أن يُقال إن الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني لن ينجم عنه شيء مما يأمله أي فلسطيني غيور على مؤسسة منظمة التحرير، على أي صعيد، وفاقي أو برامجي أو تنظيمي أو هيكلي. ببساطةٍ، لأن أهلية عديدين من الأعضاء وشرعيتهم باتت، منذ سنوات، منقوصة إلى حد كبير، فلم تجر انتخابات للتكوينات المدنية والمهنية والشعبية التي يفترض أن المجلس يعكس تمثيليتها. وذلك يعود إلى جملة أسباب، من أهمها أن تلك التشكيلات شاخت وماتت، ولأن الآليات المعبرة القادرة على تمثيل الفلسطينيين في شتاتهم وفي وطنهم ليست قائمة، ولا أحد معني بها.
*ونختم بمقال من صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية للصحفي الأمريكي جورج روجين بعنوان “الجمهوريون وعقوبات جديدة ضد إيران” وجاء فيه: لا يتوقع معارضو الاتفاق النووي مع إيران أن تأتي نتيجة تصويت الكونجرس الشهر القادم على النحو المرغوب من جانبهم، بيد أن هذا لم يمنعهم من الشروع من الآن في التخطيط بالفعل لليوم التالي لخسارتهم، حيث يستعد الجمهوريون داخل الكونجرس لطرح الكثير من مشروعات القوانين لفرض عقوبات ضد إيران. وحتى إذا لم يفلح أي منها للوصول لمرحلة التصويت عليه، فإن مجرد اقتراحها يمكن أن يسبب مشكلة للديمقراطيين خلال عام 2016.
من جانبه، قارن البيت الأبيض بين الاتفاق النووي مع إيران، وقانون إصلاح الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما من حيث التأثير التاريخي، الأمر الذي يتفق معه الجمهوريون. في هذا الصدد، قال النائب مايك بومبيو، أحد النقاد الكثيرين للاتفاق مع إيران العاكفين على صياغة عقوبات جديدة: “المقارنة بقانون توفير الرعاية الصحية بتكاليف في متناول اليد ترن في أذني. إن الشعب الأمريكي يدرك حقيقة النظام الإيراني، وسيكافئ المسؤولين المنتخبين الذين يقدمون على الإجراء الصحيح”.
الملاحظ أن جميع المقترحات المقدمة في هذا الشأن تسعى لاستغلال وعد الإدارة بالإبقاء على ضغوط على عاتق إيران بسبب تصرفاتها الخاطئة غير النووية، بما في ذلك دعمها للإرهاب الإقليمي وسجلها بمجال حقوق الإنسان.
داخل مجلس الشيوخ، يعكف عضوا مجلس الشيوخ، مارك كيرك وروبرت مينينديز، وهما جمهوري وديمقراطي على الترتيب، على العمل على دراسة قانون جديد، حسبما أفاد عدة مساعدين داخل مجلس الشيوخ. ويعمل مينينديز بصورة منفصلة مع ليندسي جراهام. كما يوجد لدى كيرك ومينينديز مشروع قانون لإعادة تفعيل قانون العقوبات الإيرانية المقرر انتهاؤه نهاية عام 2016، لأكثر من 10 سنوات.
