*قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وزارة الداخلية أعلنت عن العثور على أسلحة ومتفجرات ومفرقعات داخل حاوية قمامة في إحدى الساحات الترابية في منطقة غرناطة، إثر بلاغ من أحد العاملين في بلدية الكويت. وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية تتابع التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.
*وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن أصحاب حملات الحج الكويتية قدموا احتجاجاً رسمياً إلى وزارة الأوقاف برفض الرسوم الإضافية التي تم فرضها عن كل حاج كويتي والتي تبلغ 594 ريالاً سعودياً (حوالي 48 ديناراً). واعتبر أصحاب الحملات الذين عقدوا اجتماعاً عاجلاً مع مدير مكتب شؤون الحج رومي الرومي وسلموه مذكرة احتجاج تطالب بالعمل على وقف القرار، اعتبروا أن هذه الرسوم التي تم إبلاغهم بها من وزارة الأوقاف بناء لطلب مكتب الوكلاء الموحد في المملكة العربية السعودية “غير مبررة وتزيد الأعباء المالية على الحجاج، فضلاً عن أنها ستزيد ساعات انتظار الحجاج في المطار بدلاً من تقليلها بعد اشتراط دفع الرسوم الإضافية الجديدة في المطار في المملكة”.
*وتحت عنوان “لماذا يخاف نظام السيسي من البرلمان الجديد؟” جاءت افتتاحية صحيفة “القدس العربي” الدولية، وتحدثت عن أن: وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام تشن حملة واسعة لمطالبة الناخبين بضرورة “حسن الاختيار” عندما يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر ان تبدأ الشهر المقبل، تأكيدا لتصريحات بهذا المعنى أدلى بها عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة. في المقابل تناقلت وكالات أنباء دولية تحليلات اعتبرت أن البرلمان المصري الجديد سيكون “تحصيل حاصل وبلا معارضة حقيقية للسيسي، وربما اقرب الى برلمان 2010” الذي شهد اكبر عمليات تزوير في تاريخ مصر الحديث، وكان بين الأسباب التي عجلت باندلاع ثورة يناير بعد شهور قليلة.
الواقع أن ثمة حسابات غير ظاهرة لكنها قادرة على تبرير القلق الحقيقي لدى نظام السيسي من دون أن تتناقض مع التوقعات بأن تنتج الانتخابات “برلمانا تحت السيطرة” إلى حد واسع. وستكون هكذا نتيجة بمثابة مفارقة تاريخية بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة وغير المسبوقة التي منحها دستور 2014 لهذا المجلس على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى حقيقة أن السيسي لم يشكل حزبا سياسيا مكتفيا بنص دستوري معدل يعطيه الحق في تعيين خمسة بالمائة من أعضاء مجلس النواب، بعد أن كان مقتصرا على تعيين عشرة أعضاء منذ كتابة دستور العام 1971.
أولا: “مضطر أخاك لا ديمقراطي” هو الشعار الحقيقي الذي يخوض به النظام هذه الانتخابات، بعد أكثر من تأجيل ضمن مماطلة واضحة. وتمثل اعتبارات تتعلق بالاحتياج إلى استكمال الشكل الديمقراطي امام قوى دولية محددة ومؤثرة في استمرار الدعم للنظام، السبب الحقيقي وربما الوحيد في اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات أخيرا. وللأسف لم تتورع بعض الأبواق الإعلامية المحسوبة على النظام عن أن تتحدث عن الانتخابات وكأنها “هبة رئاسية” وليست حقا أصيلا للشعب، قبل أن تطالب في صيغة الأمر بانتخاب “من يستحقون فقط” من وجهة نظر النظام طبعا، في اعتداء فج على الحق الطبيعي للناخب في اختيار من يراه مناسبا. أما ما لا يقولونه بشكل صريح في أغلب الأحيان فهو “إياكم وانتخاب عناصر الإخوان أو المعارضين للنظام مهما كانت انتماءاتهم”(..).
ثانيا: يعتبر النظام أن مجرد إجراء الانتخابات في ظل التحديات الأمنية القاسية التي تعرفها البلاد سيكون “إنجازا”، وهو لن يقصر في استغلاله إلى أبعد مدى، باعتبار انه استوفى الاستحقاق الديمقراطي الثالث في خارطة الطريق.
ثالثا: حسب النصوص الدستورية المعدلة، فإن ما يملكه البرلمان الجديد من سلطات على الحكومة يفوق كثيرا سلطة الرئيس، وبالتالي فان مجرد وجود كتلة معارضة ذات شأن، ومن غير أن تمثل الأغلبية بالضرورة، سيكون كافيا لإثارة المتاعب للنظام من جهات عدة.
رابعا: أما من الناحية السياسية فان مجرد وجود برلمان سيفتح أفقا جديدا للنقاش العام، وسيعمل على إحياء الحياة السياسية التي سعى النظام دون هوادة إلى إماتتها، وهذا يمثل مصدر إزعاج في حد ذاته.
*ونختم بمقال من صحيفة “الحياة” اللندنية بعنوان “سذاجة دي ميستورا وتاريخ الأسد” للكاتب حسان حيدر، وقال فيه: في ظن روسيا واعتقاد الأمم المتحدة أن الحراك الدبلوماسي المتقطع الذي ترعيانه والاجتماعات والمشاورات التي تنظمانها في هذه العاصمة أو تلك، مع أطراف في المعارضة السورية، ومع ممثلين هامشيين لنظام الأسد، يمكن أن تؤدي جميعها إلى تسوية للحرب الأهلية في البلد المدمر، تشبه النهايات السعيدة للأفلام الهندية أو المسلسلات التركية.
لكن الوسطاء الدوليين المعنيين بسورية، وفي مقدمهم دي ميستورا الذي وضع صيغة “أكاديمية” للتسوية كما يراها، يحاولون تجاهل ما يعرفونه تماماً من أن الأسد ورجاله لن يدخلوا في أي حل لا يضمن استمرار حكمهم وبقاء نفوذهم ومصالحهم، ليس فقط لأنهم لا يزالون قادرين على القتل والمراوغة ومقاومة الضغوط، بل لأنهم لا يرون، بسبب تركيبتهم الطائفية والأيديولوجية، أن هناك حلولاً وسطى للأزمة. فهم إما ينتصرون بالكامل وينضم العالم كله إلى صفهم مصفقاً تحت شعار “محاربة الإرهاب”، وإما سيظلون يقاتلون حتى النهاية، طالما يجدون من يقدم لهم الدعم السياسي والعسكري، ومن بين هؤلاء روسيا نفسها التي تنتحل دور الوسيط.
وأمام هذا الواقع، يعمد هؤلاء الوسطاء إلى التحايل وتفخيخ اقتراحاتهم بتضمينها فقرات غامضة تحتمل أكثر من تفسير واجتهاد، إن لناحية مغزاها السياسي أو مداها الزمني أو لجهة إمكان تطبيقها العملي. ولنأخذ مثلاً الفقرة في خطة دي ميستورا التي تقول انه تسبق المرحلة الانتقالية مرحلة تمهيدية تتمتع خلالها الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محددة (المقصود محدودة) تمتد لفترة زمنية لا يحددها النص، أي تترك لاتفاق الأطراف المعنيين. يعني هذا الاقتراح أن الفترة الانتقالية التي نص عليها بيان “جنيف 1” تناسلت وأنجبت فترة جديدة مائعة، وقد تنجب غيرها بحسب الظروف والأوضاع الميدانية والسياسية، وأن ما ذكره البيان عن منح الهيئة الانتقالية صلاحيات كاملة لم يعد وارداً في فترة أولى ليس معروفاً متى تنتهي. وهو ما يدعو إلى التذكير بتجربة نظام الأسد اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على انسحاب الجيش السوري وتسليم الأمن إلى السلطات اللبنانية بعد سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيعه، وكيف أنه ماطل 16 عاماً في التنفيذ بحجج مختلفة اختلقها، ورعا الانقسامات اللبنانية وشجعها حتى يبقى ممسكاً بعنق البلد وقراره، ولم يخرج من لبنان إلا بعد ارتكابه جريمة مروعة اضطرت دولاً كبرى إلى إنذاره بالخروج، فكيف وهو اليوم في أرضه و “منتخب رسميا” وتعترف أطراف عديدة بـ “شرعيته”، من بينها الأمم المتحدة؟
