أكد النائب سعود الحريجي أن السفارة الإيرانية تدخلت تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الكويتي بإصدارها بياناً يشكك في مصداقية بيان النيابة العامة الكويتية بشأن نتائج التحقيقات مع خلية “حزب الله” الإرهابية، والمتورط فيها شخص إيراني وأشخاص آخرون يتبعون “حزب الله” وتخابروا مع إيران وجندهم الحزب الإرهابي، وهربوا كميات كبيرة من الأسلحة إلى داخل الكويت وتدربوا عليها لتنفيذ عمليات إرهابية للإضرار بأمن واستقرار الكويت، وتقويض النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للكويت.
وقال الحريجي: إنه على وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الإيراني، وإبلاغه ضرورة احترام قوانين الدولة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الكويتي.
وأضاف أن خلية التجسس الإيرانية ليست ببعيدة عنا، وصدر حكم نهائي بها قبل سنوات قليلة، وأصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بإدانة عدد كبير من المتهمين من بينهم ثلاثة أشخاص يعملون في السفارة الإيرانية بالكويت، وتم تهريبهم إلى إيران لئلا يتم القبض عليهم، وها هي خلية العبدلي الإرهابية التابعة لإيران و”حزب الله” الإرهابي جاءت لتثبت استمرار تخطيط إيران وعملائها و”حزب الله” الإرهابي لتنفيذ عمليات ومخططات دموية ضد الكويت وشعبها.
ورفض الحريجي بيان السفارة الإيرانية جملة وتفصيلاً لما تضمنه من مفردات ومعانٍ اﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﻭتدخل ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ الداخلية، داعياً وزارة الخارجية الكويتية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية أشد صرامة رداً على بيان السفارة وتدخلها في عمل النيابة العامة والقضاء الكويتي المستقل.
وحذّر الحريجي من صمت الحكومة الكويتية أمام هذا التطاول من السفارة الإيرانية التي تنطق بلسان حكومة طهران، والتي بدورها أثبتت الأحداث والتحقيقات المتتالية دعمها للخلاﻳﺎ الإرهابية، ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ فحسب، ﺑﻞ ﻓﻲ كل ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ الخليجي، وفي العراق وسورية واليمن وباقي ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الكويتية بتحرك إقليمي وعربي ودولي لإخطار دول الخليج العربي والدول العربية ودول العالم الصديقة بنتائج التحقيقات مع خلية إيران و”حزب الله” الإرهابية؛ لاتخاذ موقف خليجي وعربي ودولي موحد تجاه المخططات الإرهابية لإيران و”حزب الله” الإرهابي في الكويت والخليج العربي والمنطقة العربية.
وفي تعليقه على بيان السفارة الإيرانية في الكويت، والذي أعربت فيه عن استيائها عن ما أسمته زجاً باسمها في القضية التي عرفت باسم «خلية العبدلي»،
