*قالت صحيفة “السياسة” الكويتية إن مسؤولا أمنيا لبنانيا غير رسمي كشف لها أن “خلية العبدلي” مجرد حلقة في مخطط جهنمي يقف وراءه أخطبوط تتمدد أذرعه في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بل وفي بعض العواصم العربية الأخرى.
وأوضح المسؤول اللبناني ـ الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخطورة المعلومات وحساسيتها ـ أن عضوين في تنظيم “حزب الله” من بين المتهمين الخمسة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أوفدا في مارس الماضي إلى عدد من الدول الخليجية بوثائق سفر مزورة في مهمة فائقة السرية, تستهدف تنشيط خلايا “حزب الله” في هذه الدول وربطها ببعضها البعض ووضع خطط لمنظومة من التفجيرات والاغتيالات التي تطال عددا من المسؤولين وضمن هدف أعم وأشمل لضرب الأمن والاستقرار في دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن “المعطيات الأمنية المتوافرة لديه تؤكد أن 20 كويتيا من غير المنتمين إلى خلية العبدلي تلقوا اعتبارا من أبريل الماضي تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة والمفرقعات وإطلاق القذائف والصواريخ في موقع تدريب تابع للحزب اللبناني قرب بلدة شمسطار الواقعة في البقاع شرقي لبنان”.
*كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لصحيفة “الأنباء” أن مجلس الوزراء ينظر في جلسته اليوم التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مناقشة تنفيذ إستراتيجية الاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق المواءمة بين توافر السلع الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة ومصلحة المستهلكين من دون التعرض بشكل أو آخر إلى نقص المعروض، وتاليا زيادة الطلب وحدوث بعض الارتفاعات طبقا للأسعار العالمية.
*ونطالع بصحيفة “العربي الجديد” الدولية مقالا بعنوان “الكويت وإيران.. أرشيف مقلق” للكاتب الأردني معن البياري، وقال فيه: أن يكون 25 مواطناً كويتياً متهمين بالتدبير الأسود في بلدهم، بحسب ما كشفت التحقيقات، وأعلنت عنه النيابة العامة، فذلك من مؤشراتٍ مقلقةٍ جداً في المجتمع الكويتي، فهؤلاء متهمون بالتخابر مع إيران، وبالانضمام إلى حزب الله اللبناني، للإعداد لتنفيذ هجماتٍ في وطنهم. ولمّا كانت الأسلحة المضبوطة في منازل ومزارع بعضهم تبلغ 19 طناً، بينها 144 كجم متفجرات، فذلك يعني أننا كنّا سنصير، لو نجح هؤلاء في ارتكاب جرائمهم، أمام كارثة مهولة في الكويت. البلد الذي شهد منذ 1968 عمليات إرهابية وجرائم ومحاولات اغتيال وتفجيرات عديدة، كان منها محاولة اغتيال الأمير السابق، جابر الأحمد الصباح، في مايو 1985، واتّهم فيها قيادي راهن في “الحشد الشعبي” في العراق، وتورّط في تدبيرها القيادي الميداني الراحل في حزب الله، عماد مغنيّة، وكانت برعاية حزب الدعوة العراقي، المصنوع في إيران، والذي تحوز زعامات فيه حصةً وازنةً في حكم العراق حالياً.
يلحظ المتفحص في هذا الأرشيف أن العامل الإيراني ظلّ ماثلاً في أغلبية جرائم الإرهاب السياسية، إنْ ممّن يوالون طهران أو ممن يخاصمونها. ويعدّ التطور الحادث، أخيراً، في مسار التجسس والتخريب الإيرانيّين، في الكويت، والمتوازي مع العلاقات السياسية الحسنة، تصعيداً بالغ الخطورة، ذلك أن الحديث يتم عن أطنانٍ مهولة من السلاح، وعن اتفاق المتهمين مع حزب الله لتنفيذ هجمات.
وكان مأمولاً من الحكومة الإيرانية أن تتلقى هذه الأنباء بالقلق المطلوب، وأن تحاول احتواء تأثيراتها، بالإعلان، مثلاً، عن تعاون مع السلطات الكويتية بشأن التحقيق في هذا الملف، بدل الإنكار المتعجّل، والفوقيّ الذي لم يرَ في إشهار الكويت ما عاينتْه من أسلحةٍ مضبوطة مروّعة، غير التلميح المكشوف إلى “من يسعى لتخريب العلاقة الكويتية الإيرانية”، وبالتأشير إلى “مشكلات” في الكويت نفسها، لا علاقة لطهران بها. وذلك في لعب إعلامي مفضوح، يرى شقاقاً شيعياً سنياً في البلاد، فيما الكويتيون، حكومةً ومجتمعاً، لا يذهبون في معالجة مثل هذه المشكلات الأمنية بعيون طائفية ومذهبية، بل بحسبان المدانين والمتهمين والمتورّطين والمغرّر بهم، من ذوي الهوى الإيراني المقيت، ومن ذوي النزوع الداعشي المستنكر، مواطنين كويتيين، ولا صفة لهم غير هذه. والإيقاع الهادئ النبرة من الجانب الكويتي إذ يتوازى مع إيقاع متوتر من الجانب الإيراني، يدل على ثقة بيّنة في النفس، غير أن ثمّة وجاهة مؤكدة لكل القلق فينا، على الكويت، حماها الله.
*ونختم بمقال من صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان “الخليج ولاجئو سوريا”، وجاء فيه: أزمة اللاجئين، من سوريين وعراقيين ويمنيين وغيرهم هي مسؤولية الجميع، في ظل تخاذل المجتمع الدولي حيال نصرتهم وفرضهم على حكوماتهم التي تسببت في تهجيرهم. ولا يوجد عذر لأحد بعدم مد يد العون بما في ذلك الدول الخليجية، التي استهدفت بالنقد في الأيام الأخيرة، وإن كان بعض نقادها لهم أهداف أخرى لا علاقة لها بالجانب الإنساني. بالتأكيد على الدول الخليجية أن تستوعب عددا أكبر، وتمنح رعاية أكثر للعرب الفارين من الحروب، وغيرهم من أفريقيا أيضا.
إنما مهم أن نفهم القصة كلها، لا أن نسمع من أشخاص لهم حساباتهم الخاصة، أو من مراسلين يعرفون جزءا من الحقيقة، كما شاهدنا تقارير قناة الـ”سي إن إن”. نسبة كبيرة من الأموال التي تنفقها المنظمات الدولية، وتلك التي تتلقاها الحكومات المضيفة وتنفقها على اللاجئين مثل لبنان والأردن تأتي من دول الخليج. ولا تزال هي الممول الأكبر لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري ويمني في مناطق متفرقة. تقريبا كل هذه الأموال من الحكومات الخليجية، وذلك بعد تقليص نشاطات المنظمات الخيرية والأفراد، بسبب وجود شبهات حول المستفيدين منها مثل “داعش”.
أما من حيث إيواء اللاجئين، فإنه ومنذ مطلع ثورات الربيع العربي ودول الخليج تستقبل الآلاف منهم، من خلال ترتيب لم الشمل للعائلات، وضمن برامج توظيف سريعة. كما أقرت الحكومة السعودية استثناء السوريين، واعتبارهم الجنسية الوحيدة غير المطالبة بتجديد تأشيراتها ولا ملزمة بعقد عمل للبقاء داخل هذه البلدان، أو بعضها. وفي السعودية اليوم أكثر من نصف مليون سوري، يمثلون الجالية الثالثة الأكبر بعد المصرية واليمنية. كما تجاوز عدد أبناء أفراد الجالية اليمنية المليون في السعودية منذ اندلاع الحرب، وتم منح كل اليمنيين اللاجئين والمتسللين بطاقات إقامة شرعية في السعودية، التي تسمح لهم بالبقاء وحق العمل. الضجة التي نسمع بها حول عدد اللاجئين الذين قبلت بهم أوروبا ربع مليون شخص، وهذا رقم متواضع مقارنة بعدد الذين زحفوا على الأردن ولبنان وتركيا، وأقل عددا من الذين دخلوا دول الخليج دون ضجيج.
