قال ميا أونج، الحاكم الجديد لولاية آراكان: إنه سيتعامل مع قضية أقلية الروهينجيا بنفس سياسة سلفه وفق قانون المواطنة الذي فُرض عام 1982م، وانتزع بموجبه الجنسية من مسلمي الروهينجيا، ونقل موقع “الجزيرة نت” عن الحوار الذي أجرته صحيفة “أيراوادي” نفى أونج أن تكون آراكان، الواقعة في غرب ميانمار، تشهد صراعاً طائفياً وكراهية ضد مسلمي الروهينجيا، مؤكداً أن الولاية مستقرة وخالية من المشكلات.
ويأتي نفي الحاكم الجديد رغم وجود تقارير حقوقية كثيرة تثبت وجود تمييز عنصري ضد المسلمين، لاسيما بعد إقرار قوانين مثيرة للجدل تستهدف التحول الديني، والزواج بين أتباع الديانات، ومنع المسلمين من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وكانت حكومة ميانمار قد عينت مؤخراً أونج على ولاية آراكان خلفاً لمونج مونج أوهن، ومن المقرر أن تنتهي ولايته أوائل العام المقبل مع تعيين رئيس جديد للوزراء بالبلاد بعد انتهاء الانتخابات.
يُذكر أن أونج أحد ثلاثة تسلموا هذا المنصب بعد خروج البلاد من الحكم العسكري إلى الديمقراطي قبل خمس سنوات، وقد سبقه هلا مونج تين المقال في يونيو من العام الماضي على خلفية اتهامه بسوء إدارة المنصب، ثم خلفه اللواء أوهن الذي استقال من منصبه الشهر الماضي.
وقد ظلت السلطات في ميانمار ترفض منح مسلمي الروهينجيا تراخيص لإعادة بناء مساجدهم التي تضررت من الفيضانات في الآونة الأخيرة، كما يتعرض المسلمون الذين يحاولون ترميمها للملاحقة الأمنية، وفق “وكالة أنباء آراكان”.
وكانت الحكومة قد أعلنت إغلاق المئات من مساجد الروهينجيا، ومنعتهم من أداء الشعائر الدينية فيها حتى إشعار آخر عقب أحداث عام 2012م.
