*قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح توقع أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي “وإذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع السنة المقبلة”. وأوضح الوزير الصالح في تصريح للصحفيين على هامش حضوره احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني الليلة الماضية إن هذه السندات المالية ستصدر على دفعات “حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي وبنفس الوقت انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي”.
*وذكرت صحيفة “الأنباء” أن الكويت ستودع غدا العملة القديمة، حيث سينفذ قرار بنك الكويت المركزي بسحب جميع أوراق النقد الكويتي القديمة “الإصدار الخامس” من السوق في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك غدا، على أن يظل لحاملي الأوراق التي لم يتم تبديلها حتى ذلك التاريخ الحق في تبديلها لدى صناديق بنك الكويت المركزي فقط خلال 10 سنوات من تاريخ قرار سحبها.
*ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن قيادياً في جهة حكومية معنية بحل أزمة ارتفاع أسعار أسماك الزبيدي التي تفجرت أخيراً، اقترح شفوياً على مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة إمكانية الخروج من هذه الأزمة عبر إضافة أسماك الزبيدي إلى البطاقة التموينية، بحيث يتم استيعاب الزيادة المصطنعة للأسعار ويضمن للأسر الحصول عليها بشكل منتظم. وأوضحت المصادر أن “التجارة” رفضت هذا المقترح، باعتباره حلاً شعبوياً أكثر من كونه عملياً، فتحميل البطاقة التموينية بسلع غير مستحقة لا يمثل حلاً حقيقياً لمعالجة هذه المشكلة، بل يحل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة غير مستحق.
*وبعنوان “نصر الله ومساعي مداراة الفضيحة” جاء مقال الكاتب ياسر الزعاترة بصحيفة “العرب” القطرية، وقال فيه: لم يُطل نصر الله الغيبة، وما كان له أن يطيل، فالنعوش التي توالت من الزبداني منذ شهور، كان تحتم عليه الظهور بعد اتفاق الهدنة، مع جيش الفتح، وبالطبع لكي يهدئ من روع جمهوره الذي تعب من الثمن الباهظ الذي دفع ويدفع، وأصبح يشعر أن الزبداني التي سوّقها “السيد” كمجرد نزهة عابرة، ما لبثت أن تحولت إلى محطة استنزاف. وهكذا احتاج “السيد” لمقابلة من ثلاث ساعات كي يوصل رسائله ويطمئن جمهوره.
وفيما حاول أن يظهر الأمر على أنه انتصار بالحديث عن كثرة المسلحين في الزبداني، مع التقليل من أعداد “شهداء الواجب” كما يسميهم حزبه، لم ينجح في تغيير مزاج الهزيمة الذي ينطوي عليه الاتفاق، ليس لأن مسلحي الزبداني هم بضع مئات فقط محاصرون منذ شهور، بل أيضا لأن الاتفاق كان ينطوي على انتصار للثوار إذا أخذنا في الاعتبار الخلل الفادح في ميزان القوى بينهم وبين من يملكون الطيران والقوة التدميرية التي جعلت الزبداني مجرد أطلال.
وكان من الطبيعي أن يعرّج على موضوع التدخل الروسي الذي يستحوذ على اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام، وهنا سعى بكل ما أوتي من قوة لكي يتجاوز معضلة الدور “الإسرائيلي” في القصة، واكتفى بالقول إن “إسرائيل” غير راضية عن التدخل، من دون أن يقول لنا لماذا خرج نتنياهو في غاية الرضا من لقائه مع بوتين، ولماذا تم ترتيب لجنة تنسيق عسكرية وأمنية بين الطرفين؟!
إن هذا اللقاء بين روسيا ونتنياهو وإيران، وبالضرورة اتباعها على بقاء بشار ليس من النوع الذي يسهل تغطيته بفذلكة الكلام، فقد سقط تماما شعار المقاومة والممانعة، وبزرت دولة المذهب، وبرز حزب الله كأداة للنفوذ الإيراني لا أكثر ولا أقل. ولأجل تغطية هذه التبعية، وهذا الدور المفضوح تعب نصر الله، وهو يتحدث عن استقلالية قرار حزبه، وأنه يصدر عن مجلسه الشوري، فيما الكل يعرف أن ذلك محض هراء، وأن ما يقرره الولي الفقيه، ومندوبه قاسم سليماني هو الذي يمضي، ولو أجمع مجلس الشورى على عكسه تماما.
في السياق الروسي، برز التناقض الفاضح في تنظير نصر الله، فهو يعتبر تدخل التحالف العربي في اليمن غزوا، رغم أنه جاء بدعوة من حاكم منتخب بعد ثورة شعبية، بينما يقاتل أصحابه في اليمن إلى جانب الطاغية الذي ثار عليه الشعب. نعم يعتبر ذلك غزوا، بينما يعتبر أن التدخل الروسي في سوريا أمرا عاديا ويستحق الترحيب، رغم أنه يأتي بدعوة من حاكم يعلم نصر الله كيف جيء به إلى السلطة عبر مؤسسة أمنية وعسكرية طائفية، حين تم تغيير الدستور من أجله في خمس دقائق لا أكثر.
*وتحت عنوان “الروس في بغداد أيضًا!” كتب عبد الرحمن الراشد مقاله بصحيفة “الشرق الأوسط” الدولية وجاء فيه: منذ أشهر والكرملين يسير في طريق مستقيم باتجاه سوريا والعراق، وسرّع من خطواته عقب توقيع الغرب الاتفاق النووي مع إيران الذي ينهي العقوبات الدولية عليها. أما لماذا، فأمر بقي مجهولاً لولا أن التطورات الأخيرة تقدم صورة أوضح لبناء عسكري كبير للروس والإيرانيين في سوريا والعراق.
ويمكن أن نرصد تسلسل النشاط الروسي في بلاد الرافدين منذ تصريحات موسكو عن الديون المستحقة على دمشق، تلتها الدعوة إلى مفاوضات سورية – سورية في موسكو حاولت فرض حل سياسي يبقى فيه بشار الأسد رئيسًا. وجرّبت أن تفرضه على المعارضة السورية التي رفضت الضغوط وعادت غاضبة. ثم تطور الأمر بشحن روسيا سلاحًا إلى سوريا زاعمة أنها مبيعات عسكرية أبرمت سابقًا مع حكومة الأسد. لم تدم الرواية سوى بضعة أسابيع حتى ظهرت مواصفات مختلفة للشحنات المنقولة جوًا وبحرًا، فيها مساكن جاهزة، مع توسيع المطارات. برّرتها موسكو بأنها منشآت لفريق تدريب واستشاريين روس. ثم اكتشف قبل نحو أسبوعين أن عدد طلبات عبور الرحلات العسكرية الروسية في الأجواء باتجاه سوريا كبير جدًا بما يوحي بأنه عتاد للجيش الروسي. وبعد أن ملأ الفيل الغرفة، ولم يعد يفيد النفي صدر أول اعتراف روسي، نعم نحن نرسل قوة قتالية لمساعدة حكومة سوريا على محاربة “داعش” وبقية الإرهابيين. وتتالت صور الأقمار الصناعية لمطار باسل الأسد في اللاذقية، وطرطوس، ودمشق تظهر فيها مقاتلات “سوخوي”، ودبابات “T – 90s” وطائرات هليكوبتر هجومية، ومنظومة صواريخ. القصة لم تنتهِ بعد، فقد اتضح أن المخابرات الروسية افتتحت مكتبًا لها في قلب العاصمة العراقية أيضًا، في المنطقة الخضراء في المبنى المقابل لمبنى وزارة الدفاع!
ويرى الكاتب أن الروس لم يتحركوا باتجاه سوريا ثم العراق إلا بعد أن أصبحت حليفتهم إيران خارج الصندوق، أي بعد أن توقيع الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات الدولية عليها. ويبدو أن الإيرانيين نجحوا في التغرير بالمفاوضين الأمريكيين، بإقناعهم بأن وقف برنامجهم النووي، المتعثر أصلاً، مكسب يستحق كل هذه التنازلات الغربية، بما في ذلك السكوت عن نشاطاتهم وتدخلهم العسكري في العراق وسوريا. والروس قرروا التقدم سريعًا إلى الأمام، وتثبيت وجودهم في بلاد الرافدين. ولا يوجد لدى إيران، وبالطبع ولا يهم روسيا، نية لحل المأساة الإنسانية للشعبين السوري والعراقي. لأن كل هم الدولتين هو تثبيت حكم الأسد، الذي أصبح مجرد واجهة للنظام الإيراني، وإكمال الهيمنة على العراق.