يتهم الكيان الصهيوني “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، بـ “الوقوف وراء الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية”.
ويسعى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى تقديم مقترح قانون للكنيست، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون.
وقال نتنياهو في تصريح له، نقلته الإذاعة (الرسمية) الثلاثاء الماضي: سنقوم في الأيام القريبة القادمة، التقدم بمقترح للكنيست، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون.
بدوره، قال وزير داخلية الكيان سيلفان شالوم: إن حكومته قررت شن حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح.
وأضاف شالوم في تصريحات صحفية الإثنين الماضي: إنّ “إسرائيل” جادة ببلورة إجراءات قانونية وإدارية لإخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون بأسرع وقت ممكن.
واعتبر شالوم وجود الحركة وأنشطتها “تهديداً إستراتيجياً على إسرائيل وأمنها”، مشدداً على أن أخطر ما قامت به الحركة وقائدها (رائد صلاح) هو إقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن “إسرائيل” بصدد تدمير المسجد الأقصى.
من جانبه؛ دعا ليئور أكرمان، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى القيام بسلسلة إجراءات سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية لمحاصرة الحركة الإسلامية.
وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية الإثنين الماضي، قال أكرمان: إنه يتوجب على “إسرائيل” بعد إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، أن تسارع إلى منع وصول الأموال للحركة، من خلال سن قوانين والإعلان عن إجراءات طوارئ تساعد على محاصرتها وتقليص فاعليتها.
وشدد على ضرورة منع قيادات ونشطاء الحركة من ممارسة أي دور سياسي، وضمن ذلك التنافس في الانتخابات المحلية.
وفازت الحركة الإسلامية (شاركت عام 1989م) برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها مدينة أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.
وتأسست الحركة الإسلامية في فلسطين 48، عام 1971م على يد الشيخ عبدالله نمر درويش، ونشطت بين المسلمين من عرب 48 (الذين يحملون الجنسية “الإسرائيلية”)، وهي قريبة فكرياً من الإخوان المسلمين، غير أن قادتها يقولون: إنهم يعملون في إطار القانون “الإسرائيلي”.
وانشقت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عام 1996م إلى جناحين، يعرفان إعلامياً بـ”الشمالي والجنوبي”، على خلفية رفض قسم منها المشاركة في انتخابات الكنيست “الإسرائيلي” (البرلمان).
ويقود الجناح الجنوبي عضو الكنيست إبراهيم صرصور، فيما يقود الجناح الشمالي الرافض لدخول البرلمان “الإسرائيلي”، الشيخ رائد صلاح.
وقضت المحكمة المركزية “الإسرائيلية”، الثلاثاء الماضي، في مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً على الشيخ صلاح، بدءاً من 15 نوفمبر الجاري.
وكانت النيابة “الاسرائيلية” طالبت باعتقال الشيخ رائد صلاح ما بين 18 و40 شهراً، بتهمة التحريض في خطبة ألقاها عام 2007م في حي وادي الجوز في القدس الشرقية.
ويرى الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، صالح لطفي، أن “إسرائيل” قد تنجح في حظر الحركة الإسلامية.
ويقول لطفي: إنّ الحركة الإسلامية تملك تأييداً واسعاً في الشارع العربي والفلسطيني، مضيفاً: ومحاولة إخراجها عن القانون، يأتي على خلفية أحداث هبة القدس، فالحكومة “الإسرائيلية” تريد أن تقطع أي دعم جماهيري وسياسي ومالي عن الحركة الإسلامية، وتعطيل دورها قانونياً؛ الأمر الذي سيتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربتها.
ويرى هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، أن اعتقال الشيخ صلاح يأتي كمقدمة لمطاردة الحركة وقادتها.
ويضيف البسوس: “إسرائيل” تسعى في أقرب وقت، لإخراج الحركة قانونياً، لما تمثله من تأثير قوي على الجماهير الفلسطينية وتحديداً في أراضي الـ48، هي تريد أن تصنع من الحركة الإسلامية عدواً تسعى لمحاربته والقضاء عليه، وقد تنجح في إخراجها من القانون، لكن الحركة وجودها راسخ ومتجذر بين أبناء الشعب الفلسطيني، والعربي، ومادامت الحكومة “الإسرائيلية” تواصل انتهاكاتها في القدس، فلن تهدأ الهبة، هي تظن أن الشيخ صلاح هو من يحرك هذه الجماهير، على “إسرائيل” أن تدرك أن انتهاكاتها هي من تقود إلى هذه الأحداث.
وتعتبر الحكومة “الإسرائيلية”، الشيخ صلاح، الذي يلقبه الفلسطينيون بـ”شيخ الأقصى”، أحد الزعماء العرب “المحرضين على العنف”، من وجهة نظرها، نظراً لجهوده الكبيرة في حماية المسجد الأقصى، والتصدي للمحاولات “الإسرائيلية” الساعية لـ”تهويده”.
واعتبر الشيخ صلاح الحكم الصادر بحقه، من قبل المحكمة “الإسرائيلية”، مسيساً ويهدف لإبعاده عن الأقصى بهدف تمرير مخططات ضد المسجد.
وقال: إن الحكم الصادر بحقي لا يستهدف شخص الشيخ رائد صلاح، بل يسعى للمس بحركة الدفاع عن المسجد الأقصى، في ظل وقت خطير للغاية.
وبرز اسم الشيخ صلاح، لأول مرة، عندما نجح بأغلبية كبيرة على منافسيه في الانتخابات لرئاسة بلدية أم الفحم في العام 1989م، وذلك لـ 3 مرات متتالية إلى أن استقال عام 2001م ليتفرغ لشؤون المسجد الأقصى.
وفي عام 1996م حدث انشقاق داخل الحركة، بعد قرار رئيسها الشيخ عبدالله نمر درويش، خوض انتخابات الكنيست ، وهو ما رفضه صلاح، وترأس على إثره ما عرف بـ”الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي”.
وكان الشيخ صلاح قد نجح قبل ذلك وتحديداً في العام 1996م في قيادة جهد الحركة الاسلامية لترميم المصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى، في غفلة من سلطات الاحتلال إلى أن تم افتتاح بوابات المصلى الكبيرة أمام المصلين في العام 2000م.
كما أطلقت الحركة الإسلامية، ما يعرف بـ”برنامج مسيرة البيارق”، الذي يجلب، في حافلات مجانية، شهرياً، عشرات الآلاف من العرب من القرى والمدن بالداخل إلى المسجد الأقصى لإعماره بالمصلين، عقب منع الاحتلال لغالبية فلسطيني الضفة وقطاع غزة من الوصول إليه.
