“حجزت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم، دعوى إلغاء سحب جنسية عائلة عبدالله البرغش، للحكم بجلسة 10 نوفمبر الجاري.
ومن جانبها، امتنعت الحكومة عن تقديم أسباب سحب جنسية «عائلة البرغش» وتمسكت بعدم الاختصاص لنظر القضية، مؤكدة أن ما تم سحبه هو شهادة الجنسية لا جنسية «عائلة البرغش».
بدوره، أكد البرغش أمام المحكمة أن هناك أسرة كاملة بدون جنسية ولا يستطيعون الدراسة، متسائلاً.. هل هذا يرضي الضمائر؟.
الجدير بالذكر، أن الحكومة قد أكدت في جلسة سابقة تمسكها بدفاعها بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى جنسية “البرغش”، كما أكدت للمحكمة عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، فيما قضت المحكمة في جلسة سابقة، برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء قرار سحب جنسية عائلة «البرغش» وتعويضهم مبلغ 5001 دينار.
