أطلق مركز الكويت للصحة النفسية دورة تدريبية لأطباء الطب النفسي والصيادلة وأفراد الهيئة التمريضية حول مهارة استخدام أدوية الطب النفسي ومدتها ستة أشهر يلقي خلالها الأطباء المختصون بالمركز المحاضرات والندوات للمهتمين في هذا المجال.
وقال مدير المركز الدكتور عادل الزايد خلال مؤتمر صحافي اليوم: إن الدورة تعكس شراكة فاعلة شديدة الرقي بين القطاعين العام والخاص، حيث تقام بشكل كامل بدعم من القطاع الخاص ممثلاً بشركة «فايزر للأدوية»، مشيراً إلى أنه ليس التعاون الأول بين وزارة الصحة والقطاع الخاص بمجال الطب النفسي.
وأضاف الزايد أن الدورة تتبع برنامج التعليم الطبي المستمر بواقع 25 الى 30 نقطة تعليم طبي مستمر، وتضم العديد من المحاضرات بواقع محاضرة كل أسبوع وتناقش مستجدات الطب النفسي في مجال العلاج بما يحقق التوازن بين الفائدة المنشودة والصرف المادي.
وحول ما أثير أخيراً من سوء صرف أطباء جراحة الأعصاب لبعض أدوية الطب النفسي، أوضح الزايد أن وزارة الصحة تلقت مبادرة من إحدى الشركات تفيد بضرورة وضع «بروتوكولات» لصرف أدوية الطب النفسي بالتعاون مع أطباء جراحة الأعصاب وغيرهم من الأطباء المختصين في هذا المجال.
وبيّن أنه على ضوء ذلك قامت الشركة بتنظيم حلقة نقاشية استضافت خلالها أحد الخبراء العالميين للتحدث عن كيفية صرف هذه الأدوية، مؤكداً أن الورشة تكللت بالنجاح الكبير بالتنسيق والتواصل المستمر بين الأطباء في هذا المجال من خلال «البروتوكول» الذي تم وضعه.
وعن قانون الطب النفسي ذكر أن مسودة القانون في مراحلها النهائية، متوقعاً أن ترى النور قريباً لاسيما وأن القطاع القانوني بوزارة الصحة طلب إعادة صياغة بعض المفردات والبنود في المسودة السابقة وتم تعديلها بالفعل والاستقرار على صيغة مناسبة للجميع ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
وكشف عن إعادة تأهيل أحد الأجنحة لاستقبال الزيادة المطردة في عدد المراجعين للمركز والتي تعكس وعي المجتمع بأهمية قبول العلاج النفسي، منوهاً بتطوير نظام العمل في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية لتقديم خدمات صحية أفضل للمرضى.
وأفاد بأن زيادة عدد المراجعين تعود لزيادة في الوعي، مشيداً بجهود مجموعة «تقبل» ودورها الكبير في نشر الوعي الصحي النفسي بين الجمهور.
وعبر الزايد عن سعادته بتنظيم مثل هذه الدورة وبالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم مختلف التخصصات وتنظيم المؤتمرات وما يتحقق من ورائها من قيمة علمية عالية قد لا تتوزان في بعض الأحيان مع مصروفاتها العالية.
وأشاد في هذا الشأن بتعليمات وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي لتلافي ذلك بالمحافظة على المستوي العلمي والتقليل من المصاريف على الدولة وعلى الوزارة وأهمية وجود شراكة ناجحة بين القطاعين الخاص والعام.
