بعدما صوّت المجلس الأعلى للتعليم، تحت ضغط المدافعين عن اللغة العربية، لصالح تدريس بعض المواد التعليمية باللغتين الفرنسية والعربية، اعتمدت وزارة التعليم اللغة الفرنسية كلغة أساسية في التعليم، هذا القرار أغضب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والذي سارع بالطلب بإلغائه.
حيث وجّه رئيس الحكومة، خلال جلسة مساءلة لمجلس المستشارين في الأول من ديسمبر الماضي، خطابه لوزير التربية رشيد بالمختار، قائلاً له: “انتهاج اللغة الفرنسية في التدريس ليس بالقرار البسيط، حيث يرجع هذا القرار لرئيس الحكومة”.
كما توجّه رئيس الحكومة لوزير التربية بالقول: “من المهم أن تعطي الأولوية للإشكاليات الخطيرة بوزارتك”، وأضاف أيضاً في البرلمان، إنه توجّه بطلب لوزير التربية للعدول عن قراره بتدريس بعض المواد بالفرنسية.
العربية مهددة
وتعود الإشكالية إلى 19 أكتوبر، حينما أرسلت في ذلك اليوم مذكّرة لأكاديميات الجهوية، أبلغ فيها وزير التربية، رشيد بالمختار، المدارس بتغيير لغة تدريس عديد المواد إلى الفرنسية بعد أن كانت تدرس بالعربية. وأنه سيبدأ العمل بهذا القرار انطلاقاً من العام الدراسي المقبل.
ويشمل هذا القرار مادة الرياضيات للسنة الأولى والثانية لشهادة الثانوية العامة، اختصاص علوم الاقتصاد والإدارة، ومادتي الفيزياء والرياضيات لاختصاص علوم وتكنولوجيا الكهرباء وعلوم وتكنولوجيا الميكانيكا.
ولكن أيّام قليلة بعد نشر المذكّرة، قامت قيادات من حزب العدالة والتنمية المغربي ومن حركة التوحيد والإصلاح والعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، بالتنديد بالقرار واعتبروه “حملة صليبية ضد اللغة العربية” ومساهمة في تطبيق مشروع استعماري ضد الثقافة المغربية.
فيما اتهم الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أحمد ريسوني، وزير التربية بتنفيذ “أهداف سياسية وإيديولوجية أجنبية” وبتجاهل نص الدستور “الذي أكّد على أن اللغة العربية هي لغة الرسمية للمغرب”.
أما التحالف الوطني للغة العربية، وهو مجموعة من الفعاليات المؤسساتية، فيرى أن القرار يشكل “خطراً جسيما على التربية الوطنية”.
أما بالنسبة لوزارة التعليم، فقد صرّحت أن القرار جاء “لمعالجة النقص الواضح في التناسق والتكامل بين المواد التعليمية في المستوى الثانوي”. إذ كيف يتم تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة العربية، بينما المواد الأخرى في نفس الاختصاص تدرس بالفرنسية.
وكما قال عضو في الاتحاد الوطني للتعليم: “لا ننسى أنه إذا ما نجح الطالب في اجتياز امتحانات شهادة الثانوية العامة، فإنه سيواصل دراسة نفس المواد ولكن بالفرنسية في الجامعات”. كما أكّد النقابي أن هذا القرار جاء إثر طلب من معلمي وأساتذة هذه المواد التعليمية، الذين قالوا: إن الانتقال المفاجئ من اللغة العربية في المدارس الثانوية إلى اللغة الفرنسية في الجامعات لن يكون لصالح الطالب.
المصدر:
