الأسئلة التي تفرض نفسها “وتتمخطر” في المجالس هذه الأيام: لمن تصوت في الانتخابات البلدية؟ ولمن تمنح صوتك كمواطن يشارك في صناعة قرار؟ وما الأساس الذي على ضوئه ستختار مرشحك؟
بمعنى آخر؛ لمّا تنتخب وتصوت لــ:
سعيدان، منيرة، رويشد، نورة، نويصر.. إلخ.
هل ستنتخب أحدهم لأنه زميل عمل، شاركك الماء والملح؟
هل ستعطي صوتك لصديق عمر؛ لأن الصديق وقت الضيق؟
هل سيذهب صوتك لشخص أطربك بوعوده الانتخابية الحالمة؟
هل ستتعصب لقبيلتك ولعشيرتك، وتتحرك فيك “الحميّة” وتهب للتصويت لابن قبيلتك؟
أتوقع أن كثيرين سيصوتون لأولئك لتلك الأسباب، وستجد في المقابل من يقاطع الانتخابات باعتبارها “مكانة ومنصباً” تصب في “جيب” العضو المنتخب، ولن يصلك شيئاً من “خراج” مرشح قريتك أو حيك، والدليل دور المجالس البلدية شبه الغائب!
قلة قليلة من يختار الأجدر والأكفأ؛ لأن تاريخه وسيرته يقولان لك: فلان “قدها” وهو من فعل وطالب بكذا، قلة من سيخضعون برنامج المرشح للتقييم، ويرون الممكن تحقيقه، والمستحيل تحقيقه من الوعود الانتخابية!
سألت زوجها عن الانتخابات البلدية ووعود المرشحين، فقال لها: هل تتذكرين وعودي لك أيام ما قبل الزواج؟! قالت: نعم أتذكرها، لكن ما تحقق منها شيء، قال: هذه مثل وعود الانتخابات البلدية! طرفة قصيرة، والزوج بمهارته اختصر سالفة الوعود الانتخابية، فقائمة الوعود الخيالية التي تقرأها على لوحات ودعايات بعض المرشحين؛ إما لناس “عم بتحلم” وتنشر أحلامها، وإما لأعضاء “ما هم فاهمين” سالفة المجلس البلدي! ولو ركزت في أكثر كلمة دارجة ضمن إعلانات المرشحين لوجدت عبارة: تحقيق أحلامكم! ولا أدري عن أي أحلام يتحدث عنها أعضاء المجالس حتى يحققوها.
المأمول أن تُعطَى “المجالس البلدية” صلاحيات أوسع، ودور أكبر، فالناس لم يروا آثارها واضحة للعيان بحيث يشعر بها ابن الحي وساكن القرية، ما يرونه عبارة عن خدمات عادية تقوم بها البلديات وتتوسع فيها، ثم أيضاً في كل أزمة تحدث أو فساد مشروع أو كارثة تحل يتساءل الشارع: ما موقف المجلس البلدي من هذه الأزمات؟ وما موقفهم من المشروعات المعطلة أو التي لم تنفذ بشكلها الصحيح كالمنتزهات والحدائق العامة؟ وما موقفهم من المعاملات المكدسة في أروقة البلديات؟ كل هذه وغيرها لا نرى فيها بصمات المجالس البلدية!
والمأمول من العضو المنتخب أن يعمل لصالح الحي الذي ينتمي إليه، وأن يقدم مصالح الناس في رفعها للمسؤولين على مصالحه الشخصية، وعلى المصوتين أن يدركوا دور المجالس البلدية، وأنها كجهة استشارية أقرب، فهي ليست جهة تنفيذية ولا تشريعية ولا رقابية، فلو تم تنصيب وتعيين من ينتقد في هذا المجلس لما خرج بشيء يذكر عن سابقيه، ولما وجد حلولاً للمشكلات التي تعاني منها “البلديات”، فأس المشكلة في صلاحيات ودور هذه المجالس!
