الاستئناف الكويتية تؤيد إعدام المتهم الأول بتفجير مسجد الصادق

أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم الأحد حكم الإعدام المستأنف فيما قضي به بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح عيدان.

وقضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف.

كما قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المدعين في الحق المدني للحكم الصادر بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقضت محكمة الاستئناف أيضاً بقبول الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني عدا ما تقدم شكلاً.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب، والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاماً عن التهمة المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي بشأن المتهمة الثالثة عشرة وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به عن المتهمة الخامسة عشرة والقضاء مجدداً ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم السابع عشر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك.

كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الثامن عشر بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك.

وأيدت المحكمة أيضاً الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المتهمة العشرين، وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الحادية والعشرين بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد فيما عدا ذلك.

وأيدت المحكمة براءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

كما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للإدارة العامة للجمارك بصفتهم، وأيدت أيضاً برفض الدعاوى المدنية فيما قضى به ومصادرة المضبوطات.

وكانت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حجزت قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (الجناية رقم 40 لسنة 2015 – 24/2015 – 3496/2015 جنايات أمن دولة مستأنفة) إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.