قالت صحيفة “المصري اليوم”: إن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع السعودية حول دعم الاقتصاد المصري، تواجهها عدة عراقيل، لا تسمح بحصول مصر على مساعدات نقدية، بسبب تراجع احتياطات النقد الأجنبي للمملكة، بسبب هبوط أسعار البترول.
وأشارت نقلاً عن مصادر، إلى أن الجانب السعودي لم يحسم أمر المساعدات المالية، حتى تتضح الصورة بشأن أسعار الوقود خلال موسم الشتاء، ولكن المملكة ستقدم مساعدات بترولية بقيمة 750 مليون دولار، عبر اتفاقية جديدة تبرمها مصر مع شركة “أرامكو”.
وأضافت أن المفاوضات التي بدأت خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمملكة، قبل أيام، شهدت مقترحات للمساعدات البترولية، منها إعادة تجديد الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي استوردت القاهرة من خلالها وقوداً بنحو 2.7 مليار دولار، وانتهت مطلع ديسمبر الجاري.
وشددت المصادر على أن الدعم السعودي لا يزال مستمراً ولم ينقطع، لكن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة وانخفاض أسعار البترول، الذي يمثّل المورد الأساسي لموازنات الخليج، فرضت تصورات وسيناريوهات جديدة، بحسب الصحيفة.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق: إن تراجع أسعار البترول له تأثير قوي على احتياطي النقد الأجنبي للمملكة ودول الخليج، ويخفّض من فرص الحصول على المساعدات، ولكن لا يعني توقفها، مع ملاحظة أن تراجع الأسعار يفيد الموازنة العامة للدولة، لأنه سلعة مستوردة.
وعن خفض الدعم للدول العربية من قبل دول الخليج قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.يوسف المطيري لـ المجتمع: حينما تهبط أسعار النفط من المتوقع أن تقل نسبة الدعم الخارجي التي تقدمه دول الخليج إلى الدول المختلفة، مشيراً إلى أن هبوط أسعار النفط أدى إلى وجود أزمات داخلية في بعض الدول والتي وضعت ميزانياتها على سعر معين للبترول.
وأشار المطيري إلى أن مسألة تقليل الدعم الخارجي عن طريق صناديق التنمية وغيرها هو أمر طبيعي، مبيناً أن الحكومة حينما تمنح بعض الدول أموالاً معينة، فلا يوجد عليها التزام بمبلغ مالي معين، لكن في نفس الوقت لن يكون هناك منع للدعم بل سيكون عبر طرق أخرى مثل أن يكون هناك استثمارات لكي تستفيد منها الدول التي تقوم بتلك الاستثمارات .
وبيّن المطيري أن منح مبالغ مالية كالمليارات التي قُدمت إلى مصر قبل ذلك لن تتكرر بهذه الصورة، ولكن في نفس الوقت ستكون هناك استثمارات داخل مصر تستطيع أن تستفيد منها الدول المستثمرة أيضاً.
