أكدت منظمة العفو الدولية أن الكويت تواجه خطر الانزلاق إلى مزيد من القمع وسط حملة متصاعدة ضد المنتقدين، لافتة إلى أن حرية التعبير ضرورية لتحقيق حقوق الناس، وسحب الجنسيات منافٍ للمعاهدات الدولية التي وقعتها الكويت، مضيفة: منذ سنوات كانت الكويت معروفة في المنطقة باحترام حقوق الإنسان؛ لذلك نحن الآن نشعر بالقلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان، جاء ذلك في مؤتمر “سياسة القبضة الحديدة: تجريم المعارضة السلمية في الكويت”.
فيما دعت المنظمة النيابة العامة لعدم استخدام القانون في معاقبة سجناء الرأي، نريد وقف المواد التي تقيِّد حرية التعبير في الكويت، فحرية التعبير حق أساسي ولا يوجد أي سبب يبرر وجود طرق عنيفة للتقليل من حرية الرأي.
وفي سؤال من أحد الإعلاميين؛ إلى مدى سيؤثر التقرير في تغيير سياسة الحكومة؟! قالت منظمة العفو الدولية: الحكومة قالت: إنها ستقوم بالاهتمام بتوصيات الصادرة عن التقرير.
وأكدت أنه لم يفت الأوان بعد لوقف تدهور حقوق الإنسان، ولدى الحكومة خيار واضح بالانزلاق أو اتخاذ خطوات عاجلة لإثبات التزاماتها، فعدد قضايا الانتهاكات في عام 2015 أكثر من عام 2014م، وبدأت حملة الانتهاكات عام 2011م كرد فعل على المظاهرات التي قام بها أفراد مجتمع “البدون”.
بدوره، قال المحامي محمد الحميدي: يجب على حكومة الكويت أن تستوعب بأن كثرة التقارير السلبية من المنظمات تسيء لملفها دولياً.
