أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن ضبط 3338 مطلوباً ومخالفاً للقوانين، إثر حملة أمنية شاملة وموسّعة على ثلاث مراحل في منطقة جليب الشيوخ، بمشاركة 1700 رجل أمن، و150 دورية أمنية.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن أجهزة الأمن وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، داهمت بؤراً لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم في عدد من المناطق، إضافة إلى ملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا، والمخالفين للقوانين.
وأوضح البيان أن أعداد المضبوطين شملت اشخاصاً عليهم قضايا دعارة وتغيب ومخدرات وانتهاء إقامة ومطلوبين في قضايا جنايات وجنح ومطلوبين لشؤون الموقوفين والإبعاد ومخالفين لقانون العمل، بالإضافة إلى ضبط خمسة مصانع لتصنيع الخمور محلياً، وإغلاق وتشميع 38 محلاً بدون رخصة تجارية.
كما شملت أعداد المضبوطين أشخاصاً مخالفين لحمل إثبات الشخصية ولقانون الإقامة ومطلوبين مدنياً.
وأوضح البيان أن الحملة الأمنية هدفت إلى فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين، وذلك في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية، والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.
وبيّن أن كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة ودوريات الأمن وانتشارها في المناطق القريبة، ساهمت في سرعة ملاحقة وضبط المطلوبين، بالإضافة إلى مراقبة المحلات التجارية بشتى أنواعها، ورصد المترددين عليها لضبط مخالفي الإقامة العاملين.
وأشار إلى أن الحملة شملت تفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة، وكذلك مداهمة المواقع المشتبه بها والتي تم رصدها مسبقاً من قبل الجهات المعنية.
وأوضح البيان أن القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اتخذت كافة الوسائل والتدابير الأمنية اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وذكر أن الآليات التنفيذية للحملة اشتملت توفير الدعم والإسناد البشري والمادي، وتنسيق وتكامل مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى مشاركة قيادات القطاعات الأمنية في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي، والإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة العامة للمباحث الجنائية في الحملة.
كما شاركت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وأمن الدولة وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء، بالإضافة إلى وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات وإدارة المطافئ.
ودعت إدارة الإعلام الأمني الجميع إلى عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مؤكداً ضرورة دعم الحملات الأمنية، وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل، مطالبة المواطنين والمقيمين بحمل إثبات الشخصية حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم.
