أبرزت صحيفة فرنسية المعاناة والظلم التي يتعرضن لها نساء في أقلية الروهينجيا المسلمة، مشيرة إلى الواقع المخزي في بورما في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه هذه الأقلية في البلاد الذي تتحكم بمصيرهم الأكثرية البوذية التي تشكل 90% من سكان بورما.
يشير تقرير نشرته المجلة الفرنسية “ماري كلير” إلى رحلة العذاب التي عاشتها ياسمين الأرملة (27 عاماً)، وهي من الروهينجيا، عندما قررت يوماً أن تغادر مع أطفالها الأربعة على متن قارب متوجه إلى ماليزيا.
وتتحدث ياسمين عن تفاصيل رحلتها المضنية على مدى شهرين على القارب، ساكتين ويقتاتون بالقليل من الأرز وبماء البحر المعالج بالكلور، وكيف انتهى مشوارها اليائس بعودتها من حيث أتت.
ويوضح التقرير أن 200 ألف نسمة من الروهينجيا، من أصل 800 ألف منهم (تقديرات الأمم المتحدة)، اقتلعوا من ديارهم بعد الاشتباكات العنيفة، والتي راح ضحيتها نحو 200 ألف آخرين من الروهينجيا في العام 2012م، التي وقعت بينهم وبين الأكثرية البوذية في بورما، والتي شكلت نقطة فاصلة لا يمكن العودة إلى ما قبلها بسبب ترسيخ سياسة الفصل العنصري ضدهم، وأدى ذلك إلى موجة نزوح واسعة باتجاه بنجلاديش وماليويا، وعدة مناطق داخل تايلاند.
ومنذ العام 1982م، لم تكن أقلية الروهينجيا من ضمن 135 أقلية أخرى معترف بها رسمياً في بورما، وصنفت الأمم المتحدة تلك الأقلية العديمة الجنسية على أنها واحدة من المجموعات العرقية الأكثر اضطهاداً في العالم، جرى نقلهم إلى ضواحي منطقة سيتوي في ولاية آراكان، وعاش أفرادها في مخيمات كانت مثل القرى المعزولة، وأشبه بالسجن المفتوح، تحت رقابة الشرطة الدائمة.
ويلفت التقرير إلى شهادة إحدى الممرضات، وتدعى ساندرا، وتعمل في مستوصف يديره بعض التجار وأطباء بوذيون، وتقول: إن المرضى المسلمين تُساء معاملتهم، كما تُجرى لبعض النساء عمليات إجهاض قسرية.
كما تستند إلى تقرير وثقته “هيومن رايتس ووتش” ويعود لعام 2013م، ويشير إلى حالات تعقيم قسرية، وإلى حرمان من الرعاية الطبية كشكل من أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد أقلية الروهينجيا المسلمة.
ويؤكد تقرير المجلة أن الحديث في بورما عن أقلية الروهينجيا، يعتبر من المحرمات، ويسبب إحراجاً للمعارضة البورمية الفائزة بجائزة “نوبل للسلام” أونج سان سو كي، كما أن منظمات الإغاثة والصحفيين يتجنبون قدر الإمكان الإشارة إلى أوضاع تلك الأقلية والبحث في ظروفها، لافتة إلى أن منظمة “أطباء بلا حدود” تم طردها من الأراضي البورمية في العام 2014م، بعد أن اتهمتها السلطات بتعاطفها مع المسلمين.
ويعتبر التقرير أن بورما شهدت في السنوات الأخيرة ظهور حركات متطرفة منها “حركة 969” التي يتزعمها الراهب البوذي ويراثو، الذي أقر قانوناً خاصاً بالحركة يمنع الزواج بنساء غير بوذيات، وكذلك حركة يطلق عليها “بن لادن البورمية” التي تروج في حملاتها لسياسة تحديد نسل السكان المسلمين.
