أعلنت وزارة الداخلية أن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق، وأوضحت الإدارة أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
مبينة أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.
وأضافت أن القانون جرم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة ما بين 3 – 15 ألف دينار أو أحدهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار، أو أحدهما.
وبينت الإدارة أن القانون جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي.
