قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: سيناقش المجلس الحالي مشروعاً حكومياً جدياً لتنظيم عمل وأدوار هيئة مكافحة الفساد، بعد حكم المحكمة بعدم دستورية القانون السابق؛ بسبب خطأ الحكومة، مشيراً إلى أن القانون السابق كان مُنتقداً بسبب غياب استقلالية الهيئة، وعدم تضمينه نصوصاً تجرم تضارب المصالح، ومشروع الحكومة الجديد جاء أسوأ من سابقه!
وأكد الدلال أن الحكومة في مشروعها الجديد كشفت حقيقة موقفها حين قيدت أدوار الهيئة في ملاحقة الفساد، وأضعفت أدوار الهيئة في استلام وفحص الإقرارات المالية، وإذا أرادت الحكومة والمجلس الحاليان الجدية والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عليهم منح الهيئة استقلالية حقيقية عن طريق اعتماد أسماء مجلس أمناء الهيئة في مجلس الأمة وفق شروط وضوابط مطلوب توافرها أسوة باختيار رئيس ديوان المحاسبة، ومنح الهيئة أحقية وضع وتعديل اللائحة التنفيذية ولوائح الهيئة أسوة بهيئة أسواق المال ومنح الهيئة صلاحيات أكبر في التحقيق والاستدعاء وطلب المعلومات دون أخذ موافقات مسبقة، وبالأخص أحقية طلب المعلومات من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة أدوار هيئة مكافحة الفساد، إضافة ما طلبته النيابة في حفظها لفضيحة الإيداعات والتحويلات من وضع نصوص تجريمية لتضارب وتعارض المصالح وتطوير عملية الإبلاغ عن الجرائم مع أهمية الشفافية في التعامل مع البلاغ وتبرير الحفظ أو متابعة الإجراءات.
وبين الدلال أن إقرار القانون المقترح كما قدم تراجع حكومي كبير في مكافحة الفساد، وعدم تطوير القانون يجعلنا نظهر كدولة أننا نتحايل علي الاتفاقيات الدولية.
