يستمر عضو قيادة الليكود وعضو بلدية القدس، المستوطن رامي ليفي في توسيع دائرة نفوذه التجاري في مناطق الضفة الغربية، حيث أعلن قبل أيام عن نواة مشروعه القادم في بلدة الرام القريبة من مدينة رام الله، وبشراكة فلسطينية مع تجار كبار.
رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى في القدس د. عكرمة صبري، قال لـ”المجتمع”: التعامل مع هذا المشروع الاستيطاني لا يجوز شرعاً؛ لأنه يضر بمصالح العباد والبلاد، ويكرس وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ويشجع الاستيطان في التغول ومصادرة مقومات الوجود الفلسطيني الأصيل على أرض فلسطين.
وأكد صبري أن الواجب الديني والأخلاقي والوطني يحتم علينا مقاطعة هذا المشروع الاستيطاني، مبيناً أنه يحاول أن يدخل تحت يافطة الاقتصاد والتميز بالأسعار ونوعية البضاعة، ويكمن خلفه خطر كبير وضرر مؤكد، والشراكة مع هذا المستوطن مساعدة للمستوطنين في بسط السيطرة وهذه مخالفة شرعية واضحة.
وقال الناشط في مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” خالد منصور في اتصال مع “المجتمع”: المستوطن رامي ليفي يتبجح بتوسيع نفوذه، وهو الذي يقود مع حزبه حزب الليكود، وهو من قيادته حركة استيطان كبيرة في الضفة الغربية، ويقوم بتهويد القدس باعتباره عضواً في بلدية القدس المحتلة، والمصادر الفلسطينية نقلت عن موقع “واللا” العبري طبيعة مشروعه القادم الذي يصل رأسماله أكثر من 50 مليون دولار، ولكنها للأسف شطبت المعلومة التي أوردها الموقع العبري بأن رامي ليفي لديه شركاء من التجار الفلسطينيين.
وأضاف: من العار أن يكون لرامي ليفي علاقة مع تجار فلسطينيين أو شخصيات وطنية، كما حدث أثناء زيارته إلى نابلس، ولقائه بعض الشخصيات من اقتصادية ووطنية وسياسية، وهذا الأمر شجع ليفي إلى أن يقوم بتوسيع مناطق نفوذه التجارية والتي تعطي صورة مشرقة عن مؤسسي الاستيطان في الضفة الغربية.
وتابع قائلاً: هناك تقصير واضح من قبل المستوى السياسي في السلطة، وهي لا تقوم بواجبها تجاه ظاهرة رامي ليفي، فهي التي تمتلك وسائل منع التواصل مع هذا المستوطن رامي ليفي، وهناك قرار حكومي بتجريم من يتعامل مع المستوطنات وبضائعها.
وطالب السلطة بتنفيذ وتطبيق هذا القرار الحكومي حتى يتم توجيه صفعة قوية لرامي ليفي ومن يتعاون معه فلسطينياً؛ لأن ظاهرة رامي ليفي ضربة للاقتصاد الفلسطيني وضربة لحركة مقاومة البضائع “الإسرائيلية” وضربة للمشروع الوطني، وهذا الخطر يجب أن يتم التنبه له خوفاً من استفحاله واستحالة وقف تداعياته الخطيرة.
وختم بقوله: نحن نقاوم اتفاقية باريس الاقتصادية التي تسمح بتداول البضائع “الإسرائيلية” في الأسواق الفلسطينية، ويأتي مشروع رامي ليفي كي يضرب كل الجهود الرامية لتطهير السوق الفلسطينية من خطر البضائع “الإسرائيلية”.
إهانة سور القدس.. بالنفايات
تتعمد بلدية الاحتلال وضع النفايات خلف أسوار البلدة القديمة، وبالقرب من أبواب المسجد الأقصى في خطوة لاستفزاز المقدسيين بشكل خاص والمسلمين بشكل عام.
منطقة باب الأسباط شمال المسجد الأقصى وقبالة المقبرة اليوسيفية حولت البلدة المكان الملاصق لسور البلدة القديمة إلى تجمع للنفايات ومرآباً لمركبات نقل النفايات في مدينة القدس المحتلة.
الإعلامي المقدسي مدير شبكة أمين للتدريب الإعلامي خالد أبو عكر الذي يقطن في وادي الجوز، ويمر باستمرار من المكان ذهاباً وإياباً، يقول لـ”المجتمع”: ما يفعله الاحتلال في القدس يعتبر انتهاكاً لكل الأعراف، فالمدينة من المدن التاريخية في العالم، ومع ذلك إذا تعلق الأمر بتاريخ إسلامي أو مقدس إسلامي؛ فالتعامل يكون معه باحتقار وإهانة، فسور القدس يتعرض في هذا المقطع إلى الحرق والتدمير، والروائح المنبعثة من النفايات المحترقة تؤذي المصلين، والسواد نتيجة عمليات الحرق المستمرة يظهر من مسافة بعيدة.
وأضاف: لو كان هذا السور محاطاً بمقدس يهودي؛ لشاهدنا العناية والرعاية والنظافة والجمال تحف المكان، أما أن يتعلق الأمر بمقدس إسلامي فالإهانة والاحتقار الأسلوب المتبع معه، إضافة إلى المساس بوضعية سور البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وأشار إلى أن هذا المنظر يمس الأموات في المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمكان النفايات، فلا مقدس ولا أحياء ولا أموات لهم اعتبار في عرف بلدية الاحتلال التي تقاد من رئيس بلدية عنصري يسعى إلى طمس كل معلم إسلامي وإهانته.
د. ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية القرآن في المسجد الأقصى، قال: رغم الاحتجاجات على هذا التصرف العنصري، فإن بلدية الاحتلال ترفض الاستجابة لإزالة هذا المكب الذي يؤذي كل شيء في المكان، موضحاً أن ديدن الاحتلال في آلية التعامل مع مقدسات المسلمين هو التهميش وضرب مكانة هذه المقدسات والتاريخ، لافتاً إلى أن صمت منظمة اليونسكو على انتهاكات الاحتلال يثير تساؤلاً جدياً عن وجود مؤامرة تستهدف مكونات المدينة المقدسة، والسكوت عن هذه الانتهاكات.
