أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال د. علي العمير أن الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء الوظيفية والبنيوية.
وقال العمير: إن اللقاء كان مميزاً إذ لأول مرة يتم دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط لسماع وجهة نظرهم حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمعالجات التي يرونها.
وتابع: كما تميز اللقاء بحضور عدد كبير من الإخوة أعضاء مجلس الأمة ونحن بالحكومة كان دورنا خلال الاجتماع الاستماع لما يطرح من وجهات نظر من قبل الإخوة النواب وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط.
وأوضح أن يوم غد سيشهد اجتماعاً آخر يضم كلاً من أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة حول نفس الموضوع، مبيناً أن الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء الوظيفية والبنيوية.
وأشار العمير إلى أن مثل هذا النقاش سيرمي إلى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة، وإذ كان هناك تشريعات ستقدم ستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة لإخواننا الأعضاء بعد هذا النقاش، مشدداً على أن الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري المتمثل بالمجلس الأعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنها.
وعن أسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها قال العمير: إن الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الأمور بتفصيلها، وإنما ذكرت من باب الأمثلة حول ضرورة وضع تعريفة صحيحة لبعض مواطن الهدر؛ الأمر الذي سيترتب إيقاف للهدر.
وعن خطوات ترشيد الإنفاق في وزارة الأشغال أفاد بأن ترشيد الإنفاق الحكومي سيطال كافة الجهات الحكومية، ونحن عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية وليس فقط في وزارة الأشغال.
