تواجه الشبكة الاجتماعية “فيسبوك” مشكلات مع سلطة حماية البيانات الفرنسية المعروفة بالاسم المختصر CNIL، حيث أمرت سلطة حماية البيانات “فيسبوك” بالتوقف عن نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك الأمر بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يبطل اتفاق نقل البيانات الأطلسي الذي تم إقراره منذ فترة طويلة، وقامت CNIL بإمهال الشبكة الاجتماعية مدة ثلاثة أشهر لوضع ترتيبات قانونية بديلة لنقل البيانات.
كما أمرت CNIL الشبكة الاجتماعية بوقف تصرفاتها المتعلقة بتتبع نشاط غير المشتركين بالشبكة الاجتماعية على الإنترنت بدون موافقتهم، وأن هذا الأمر لا يتوافق مع قانون الخصوصية الفرنسي، وأوضحت CNIL إمكانية مواجهة الشبكة غرامات إذا لم تمتثل للأمر الصادر.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في أكتوبر الماضي بان اتفاقية نقل البيانات عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة والمعروفة باسم اتفاقية الملاذ الآمن Safe Harbor غير قانونية، وذلك لأن الولايات المتحدة لا توفر حماية خصوصية كافية.
وانتهت في الأسبوع الماضي المهلة المعطاة للتوصل إلى اتفاقيات بديلة؛ مما يعني بدء اتخاذ المنظمين إجراءات قانونية ضد الشركات لا تزال تعتمد على اتفاقية الملاذ الآمن لنقل البيانات.
وصرحت متحدثة باسم “فيسبوك” لوكالة “رويترز”: تعتبر حماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون “فيسبوك” هو من صميم ما نقوم به، ونحن نتطلع إلى الانخراط مع CNIL للرد على مخاوفهم.
وطلبت CNIL من الشبكة الاجتماعية القيام بإعلام المستخدمين غير المشتركين في “فيسبوك” بأنها تقوم بتعقب أنشطتهم المتعلقة بتصفح الويب عبر ملفات تعريف الارتباط cookies، وذلك عند زيارتهم صفحة “فيسبوك”.
وأشارت CNIL إلى قيام الشبكة بتجميع معلومات المستخدمين واستعمالهم لأغراض دعائية بدون موافقة المستخدمين، وقالت: إنه يجب على مستخدمي “فيسبوك” امتلاك خيار منع الشبكة من تجميع تلك المعلومات لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.
واضطر “فيسبوك” في العام الماضي لوقف تتبع نشاطات غير المشتركين في بلجيكا بعد أن أحال المنظمون الأمر إلى المحكمة البلجيكية.
