ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحد الضباط “متلبساً بتلقي مبالغ مالية” مقابل الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين داخل المخفر.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات الحازمة مع الضابط، وتمت إحالته إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وانضباطية ضده.
وأكدت أن وزارة الداخلية تتعامل في تطبيق القانون بمسطرة واحدة مع الجميع في مثل هذه التصرفات.
واعتبرت الوزارة أن هذه الحالة “فردية”، ولن تقبل بأي من كان مطلقاً أن يسيء لجهاز الداخلية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها ستكون رادعة للجميع.
