طالعتنا الصحف المحلية والعربية اليوم الأربعاء بعدد من الأخبار، كان أبرزها إمكانية إعادة النظر في صرف بدل السكن للمعلمين الوافدين.
وفي الشأن العربي والدولي إتفاق أكبر الدول المنتجة للنفط على تجميد انتاج النفط عند مستوى يناير، وتلويح من رئيس الحكومة العراقية بالإستقالة.
إلغاء بدل السكن للمعلمين الوافدين
بدأ القطاع الإداري بوزارة التربية حصر المعلمات المستحقات لفروقات بدل السكن، واتخاذ ما يلزم لصرفها بأثر رجعي. وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عدد المستفيدات من هذا الحكم يبلغ نحو 10 آلاف معلمة، ما يكلف الوزارة نحو 50 مليون دينار، كما علمت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم ستعيد النظر عقب تطبيق زيادة بدل السكن للمعلمات بأثر رجعي والبالغ 150 ديناراً، في هذا البدل لجميع المعلمين ذكوراً وإناثاً، لعدم تناسبه مع سياسة الترشيد التي أعلنتها الحكومة.
اتفاق رباعي مشروط لضبط أسعار النفط
أكد مصدر رفيع في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لصحيفة “الحياة”، أن الاجتماع الرباعي في الدوحة، «اختبار لجدية كل دول المنظمة ونواياها، ومنها إيران والعراق، وأخرى من خارجها مثل روسيا، في القبول بتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير. وأضاف أن «استقرار أسعار الخام وإدارة السوق ليست مسؤولية السعودية وحدها، بل ثمرة تعاون بين جميع المنتجين». ولفت إلى أن روسيا ستتعاون مع فنزويلا في محاولة ثني إيران عن قرارها.
وشكل عدم استجابة إيران لمقررات اجتماع الدوحة، حيث اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجين النفط في العالم، مع قطر وفنزويلا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، العائق الأساس أمام قرار قد تكون له انعكاسات مهمة على أسعار الخام. وأعلنت موسكو والرياض أن الاتفاق مشروط «بمشاركة منتجين آخرين».
وأعلن وزير المالية أنس الصالح مساء أمس التزام الكويت بالاتفاق.
تعديل جوهري أو رحيل العبادي
ذكرت “العربي الجديد” فشل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال اجتماعين استثنائيين، في الحصول على موافقة الكتل السياسية الرئيسية من أجل إجراء تعديل شامل للحكومة. وقد ترجم هذا الرفض بإعلان مجموعة من تلك الكتل عن تحفظها على هذا التعديل، فيما بادرت مجموعة أخرى إلى طرح مشروع مضاد يشمل تغيير رئيس الوزراء نفسه وإعلان حكومة إنقاذ وطني أو حكومة مصغرة من التكنوقراط بعيدة عن المحاصصة. وهو ما يفتح باب التوقعات على مفاجآت كثيرة في الفترة المقبلة على مستوى العملية السياسية بالبلاد، تبدأ بتراجع العبادي عن إعلان حكومته الجديدة أو تعديلها بشكل بسيط وليس جوهري كما يرغب، مروراً بتفكك التحالف الوطني الحاكم للبلاد. لكن سيناريوهات أزمة الحكومة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ قد تنتهي أيضاً بسحب البرلمان الثقة من حكومة العبادي، ولا سيما بعد كلمة للأخير لوح فيها باستعداده للتخلي عن رئاسة الحكومة.
