حي سلوان.. صراع الملكية يقود لتهجير سكانه

يتعرض حي سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى على مدار الساعة لضغوط من قبل المؤسسة “الإسرائيلية”.

ففي الآونة الأخيرة، قامت الجمعية الاستيطانية المسماة “عطيرت كوهنيم” برفع عشرات القضايا على المقدسيين في بلدة سلوان لتهجيرهم من المنطقة وفرض واقع استيطاني جديد.

فخري أبو ذياب، عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان، قال لـ”المجتمع”: نحن نعيش الآن حرباً يومية على الأرض، فالمؤسسة “الإسرائيلية” تحاربنا بعدة مسارات، منها مسار القضاء المزيف والقوانين العنصرية التي تم سنَّها من أجل أهالي بلدة سلوان وتهجيرهم بدعوى أن ملكية الأرض تعود لليهود ما قبل عام 1948م؛ أي قبل قيام ما يسمى بدولتهم المشؤومة.

وأضاف: مساحة بلدة سلوان 5640 دونماً، عين الاحتلال عليها، وبعد أن أكمل الاحتلال الحفريات تحت الأرض، وفشل في إثبات تاريخ الأرض لليهود، يسعى الآن إلى مسار الاستيطان، والاعتماد على قانون عنصري لإثبات الملكية.

وتابع أبو ذياب قائلاً: تعتمد المحاكم “الإسرائيلية” على شبهة تاريخية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما كانت الدولة العثمانية تسمح لليهود بالتجمع في الحي اليمني في سلوان، وهو الآن باسم حي بطن الهوى؛ من أجل أداء طقوسهم، وعملية التجميع كانت فقط في أرض أميرية، وبدون أي صك ملكية، وبعد قيام دولتهم لجأت المؤسسة “الإسرائيلية” على تثبيت هذا الأمر؛ وكأنه صك ملكية، والذي يعتبر تزويراً واضحاً؛ بهدف طرد المقدسيين من هذا الحي في بلدة سلوان، لذا المحاكم “الإسرائيلية” تقوم بتزوير الملكية لإرضاء الجمعيات الاستيطانية في حي بطن الهوى الذي هو جزء من بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى.

وعن عدد البؤر الاستيطانية في حي سلوان، قال أبو ذياب: هناك 57 بؤرة استيطانية تتخذ أشكالاً عدة، منها قطعة أرض مصادرة أو عمارة سكنية أو شقة سكنية منفردة أو مؤسسة، وهذا العدد الهائل من البؤر الاستيطانية يجعل من 53 ألف مقدسي يسكنون البلدة في عذاب دائم وعقوبات لا يحتملها بشر، مشيراً إلى أن القوات الخاصة وأفراد المخابرات والشرطة “الإسرائيلية” لا تغادر شوارع سلوان وحي بطن الهوى المستهدف، إضافة إلى أن كاميرات المراقبة تتدخل في خصوصيات المنازل المقدسية، وتقتحم غرف النوم وحتى حمامات المنازل، لافتاً إلى مطاردة الأطفال في الشوارع وإلقاء القبض عليهم من أحضان أمهاتهم؛ الأمر الذي تسبب في حالات نفسية صعبة وغرامات مالية وإخطارات في كل يوم يتم تسليمها للأهالي.

وأشار أبو ذياب إلى أن الاستيلاء على المباني السكنية بقرارات قضائية ناجمة عن قوانين عنصرية يعتبر جريمة حرب بحق السكان المدنيين، وحقهم في الحياة داخل منازل امتلكوها منذ أكثر من 60 عاماً، ومعهم الأوراق الثبوتية التي تؤكد الملكية أو الإجارة إبان الحكم الأردني.

وأكد أبو ذياب أن أهالي سلوان يحتاجون إلى حماية دولية، لأن كل القوانين تحفظ حقوق المدنيين في حالة الحرب، وتحظر نقلهم من أماكن سكناهم، و”إسرائيل” تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة ومنها اتفاقية “جنيف الرابعة”.