نواب ببرلمان النظام المصري يقولون: إن تغطية وجه المرأة بصورة كاملة يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، ولم يرد فيه نص قرآني، فبعد أيام من مطالبة حزب استقلال المملكة المتحدة اليميني “يوكيب” مجدداً بحظر ارتداء السيدات المسلمات للنقاب في بريطانيا، تقترب مصر كثيراً من حظر النقاب.
هكذا استهلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على الدعوات الرسمية المتنامية في مصر، البلد السُّني، بمنع السيدات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، بحسب “مصر العربية”.
وذكر التقرير أن مصر قد أقدمت في السنوات الأخيرة على فرض قيود عديدة على ارتداء النقاب في أعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد النساء اللائي يرتدينه في العقد الماضي، وبرر نواب برلمان النظام المصري مقترحهم هذا بأن تغطية الوجه كاملاً ليس عادة إسلامية، كما أنه لم يرد فيه نص واضح في القرآن الكريم.
ونسب التقرير لـ آمنة نصير، النائبة في مجلس النواب وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قولها: إن النقاب عادة يهودية، وأوضحت نصير أن النقاب ليس فرضاً في الإسلام، ولكنه جزء من الديانة اليهودية.
وأشارت نصير إلى أن ارتداء النقاب ما هو سوى تقليد ظهر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بقولها: إن عدداً من النصوص القرآنية تعارض ارتداءه.
وأفادت بأنه وبالرغم من أن القرآن الكريم يطالب النساء بارتداء ملابس محتشمة وتغطية شعر الرأس، لم يطالبهن أبداً بتغطية وجوههن.
وتابعت: نسعى إلى نشر الدين المعتدل، وارتداء النقاب في الأماكن العامة زاد من المخاوف والقلق في الشوارع المصرية بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وذكر برلمانيون في ائتلاف دعم مصر الموالي لعبدالفتاح السيسي أن دفعهم في اتجاه حظر النقاب مبني أيضاً على أسس دينية وأمنية، ولفت التقرير إلى تنامي الاضطرابات الأمنية في مصر في أعقاب الزيادة في الهجمات التي يشنها المسلحون في سيناء والتي تمتد أحياناً إلى مناطق متفرقة من العاصمة المصرية.
وفي يناير الماضي، أيدت المحكمة قرار حظر النقاب في الجامعة التي أقدمت أيضاً على حظره بين الممرضات والأطباء في الكليات الطبية وأيضاً في المستشفيات التعليمية، بحجة أنه سيحمي حقوق ومصالح المرضى.
