أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عزمه تقديم استجواب «قريب جداً» لوزير التجارة يتعلق بمحور رئيس حول عدم تنفيذ قانون تنمية المشاريع الصغيرة الذي أقره المجلس منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بمخالفات في وزارة التجارة.
وأشار الحريص في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أنهم كنواب يفخرون بإنجازات هذا المجلس الذي أصدر تشريعات تمس احتياجات كل الشرائح بالمجتمع، إلا أن الجميع يلاحظ تأخر الحكومة في تنفيذ وانجاز هذه القوانين التي أقرت.
وأضاف الحريص أن وزير التجارة دأب منذ أكثر من عام على المماطلة في تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، والذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين ممن عقدوا آمالاً كثيرة على هذا المجلس لتنفيذ هذا القانون، باعتبار أنه صادر منذ ثلاث سنوات، ومنذ فترة طويلة ينتظر النواب إصدار هذا القانون العام الذي يتضمن لائحة داخلية نافذة ويفترض تنفيذه لإعطاء الشباب قروضهم.
وزاد بقوله: هناك 90 طلباً حتى الآن لم تصرف للشباب في أي مشروع من المشاريع الصغيرة التي ستنفع البلد، وفيما يتحدث الجميع عن تنويع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الشباب نجد وزير التجارة متخلفاً عن الركب بعيداً في هذا الجانب، مبيناً أن هناك ملفات أخرى سيتحدث عنها في الاستجواب المزمع تقديمه قريباً إلى وزير التجارة.
وذكر الحريص أنه بدلاً من إعطاء الفرصة للشباب في العمل بالقطاع الخاص الحر، نجد وزير التجارة قد حول إدارة تنمية المشاريع الصغيرة إلى مجال للتنفيع والمناصب عبر تعيين الإدارات والموظفين والمسؤولين الكبار ومنحهم مكافآت كبيرة دون أن يكون للشباب نصيب من هذا الأمر.
