أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الوزارة ستحيل إلى النيابة العامة كل من يرفع أسعار السلع دون الرجوع إليها، بعدما أصدرت قراراً يحظر أي زيادة، لافتاً إلى أن «الوزارة تستعد للفترة المقبلة التي تتطلب الشفافية والإفصاح في التعامل مع المواطن بذات المبدأ الذي يعتمد على إعلام الجمهور بكل ما يستجد على الساحة من تطورات تتعلق بتوجهات الدولة في ترشيد الدعومات».
وأوضح العلى أن «هذا التحرك يأتي مبكراً لتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار، ويتزامن مع وجود تغييرات مهمة، منها إعادة النظر في أسعار الطاقة».
وقال العلي: «نؤمن أنه لن يكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قراراً بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أي سعر دون الرجوع إلى الوزارة»، مؤكداً أن «النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة».
وأضاف أنه «لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك».
وبين العلي أنه «تم تشكيل لجنة لرقابة الأسعار وحماية المستهلك برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عيد الرشيدي، وعضوية كل من: عبدالله القحطاني، ومرزوق العتيبي، وأحمد الخياط، وعبدالرحمن المطيري، ومحمد الشمري مقرراً، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لتحقيق أغراضها، وعملهم تجاوز 3 أشهر مضت رصدوا خلالها أسعار كافة السلع، وتم عمل مسح كامل طوال الفترة الماضية، بمعنى أن كل الأسعار الآن لدينا محددة، وتجميد هذه الأسعار عند حدها الآن حماية للمستهلك».
وأعلن العلي «زيادة عدد من يحق لهم عمل الضبطية القضائية، ولدينا الآن 8 مراكز ستعمل يومياً من 8 صباحاً إلى 10 مساء لتلقي أي شكاوى».
وقال: إن «نجاحنا يعتمد على التعاون مع كل الكويتيين، ومبدأنا كل مواطن خفير، وتبليغ البدالة التجارية على رقم 135 للإبلاغ عن أي تجاوز، وسيتم تحديد أرقام أخرى تابعة لمكتب الوزير مباشرة».
وأوضح العلي أن «قراراً اتخذ بزيادة ساعات العمل، وزيادة الضبطية القضائية لتكون أساس عملنا في المرحلة المقبلة مع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك».
