أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها بالموافقة على الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز لوزارة الداخلية منحه الجنسية الكويتية لعام 2016م بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، ورفعه للمجلس بصفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب سلطان الشمري في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: إن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (رقم 23 لسنة 1968) بشأن نظام قوة الشرطة بما يقضي بزيادة الإجازات الخاصة بدون مرتب التي تمنح لعضو قوة الشرطة.
وذكر أن الإجازات الخاصة تشمل الإجازة الدراسية والعلاج ومرافقة المريض والتفرغ العلمي والتفرغ الرياضي ومرافقة الزوج أو الزوجة والإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة وفق قانون الخدمة المدنية.
وأفاد الشمري بأن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على مقترح الاستعانة بالضباط الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية في وزارة الداخلية والاستفادة منهم بمقابل مكافأة مالية.
وقال: إن اللجنة أوصت بالموافقة على مقترح تعديل بعض أحكام القانون (رقم 26 لسنة 1962) بشأن تنظيم السجون، بما يقضي بحق دخول عضو النيابة المختص إلى السجن في أي وقت، وله الحق في فحص السجلات والأوراق ولكل سجين، كذلك الحق في مقابلة عضو النيابة أثناء تواجده في السجن وتقديم أي شكوى له.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة ضمن التعديلات على قانون تنظيم السجون بمنح المسجون إجازة دورية لزيارة أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة 72 ساعة؛ بشرط حسن سير وسلوك السجين، ووفق الضوابط التي تقررها وزارة الداخلية.
