“قوات الأمن المصرية تعتقل العشرات قبيل احتجاجات 25 من أبريل”.. هكذا عنونت وكالة “أسوشيتيدبرس” للأنباء تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات في مصر أمس الخميس، وطالت عشرات الناشطين والصحفيين والمحامين.
وذكر التقرير أن تلك الحملة تجيء قبيل المظاهرات التي دعت إليها عدد من التيارات والقوى السياسية ضد سياسات الحكومة، من بينها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وأوضح التقرير، نقلاً عن المحامي الحقوقي أحمد عبدالنبي، أن عشرات الأشخاص ألقي القبض عليهم في المقاهي الواقعة بوسط القاهرة وأيضاً في منازلهم.
وقالت راجية عمران، محامية حقوقية أخرى، في بيان أنه لم تكن “ثمة حملة منظمة” تستهدف الناشطين في القاهرة ومحافظات عدة.
وأشار المحامون إلى أن أماكن احتجاز الناشطين لا تزال مجهولة، في الوقت الذي تنفي فيه أجهزة الشرطة تلك الاعتقالات.
وأفادت حركة “الاشتراكيون الثوريون” أن قائدها اليساري هيثم محمدين، قد أعتقل في مداهمة أمنية استهدفت منزله في وقت لاحق أمس الأول الخميس.
وذكر محمود السقا، صحفي، على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن قوات الأمن الخاصة داهمت منزله وأخبرت أسرته أنه مطلوب، مهددة بمداهمات أخرى ما لم يقم بتسليم نفسه للسلطات.
وتابع: لسنا خائفين حتى إذا أخذوا أرواحنا، مضيفاً: كل هذا لأننا نقول: إننا لن نبيع أرضنا.
وتجيء حملة الاعتقالات بعد أقل من أسبوع على تظاهر الآلاف ضد الحكومة، والمطالبة بإسقاطها، منددين بالسياسات التعسفية للحكومة، ومن بينها نقل تبعية الجزيرتين إلى الرياض.
وتعتبر تلك الاحتجاجات من بين أكبر التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ وصل الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في العام 2014م، كما أنها تضمنت هتافات لم تُسمع منذ ثورة الـ25 من يناير 2011م التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في سدة الحكم.
ودعا المحتجون، ومن بينهم سياسيون وناشطون، إلى تنظيم تظاهرات أخرى في الـ25 من الشهر الجاري، والذي يتزامن مع العطلة الرسمية بمناسبة انسحاب القوات “الإسرائيلية” من سيناء في العام 1982م بموجب معاهدة “كامب ديفيد” للسلام.
وفجرت الحكومة المصرية الغضب في وسائل الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حينما أعلنت عن اتفاق تُنقل بموجبه تبعية “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.
الاتفاق المصري السعودي الخاص بالجزيرتين الذي كشفت الحكومة المصرية النقاب عنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة مؤخراً، أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري ووضع القيادة السياسية في مرمى الانتقادات.
يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أكد مؤخراً أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.
وكانت رئاسة الجمهورية نفت ما نشرته جريدة “الشروق” من تصريحات على لسان مستشاريي السيسي الأمنيين، حول غضب الرئيس من التعامل الأمني مع متظاهري “جمعة الأرض” والذي اعتبره “تعاملاً غير مناسب”.
وذكر التقرير أن السيسي أصدر تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية تطالبهم بعدم السماح بتكرار مظاهرات 15 أبريل، خاصة مع تزايد الحشد السياسي للتظاهر يوم 25 أبريل القادم.
