ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية – وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاماً قضاها في الحكم.
كانت العفو الدولية وصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، قد تبنتا في الـ 18 من فبراير الماضي، حملة تحمل اسم “الحقيقة من أجل جوليو ريجينى” وذلك للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل الشاب الإيطالي.
وشارك في التظاهرات التي اتخذت حينها من ميلانو، مقراً لها، عدد من الناشطين السياسيين وممثل منظمة العفو الدولية بإيطاليا بالإضافة إلى والدي جوليو ريجيني، بحسب “لا ريبوبليكا”.
ريجيني، 28 عاماً، كان قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.
ويعتقد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالما تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلاً.
قضية ريجيني اكتسبت أيضاً بعداً عالمياً مع مطالبة شخصيات أكاديمية حول العالم بفتح باب التحقيقات في ملابسات وفاته جنباً إلى جنب مع العدد المتزايد من حالات الاختفاء القسري في مصر.
وكانت السلطات الإيطالية قد استدعت هذا الشهر سفيرها لدى مصر في أقوى علامة احتجاج رسمية على مقتل ريجيني، مبررة خطوتها تلك بأنها تجيء لغياب التعاون الكامل من الجانب المصري في التحقيقات المشتركة في القضية.
وهددت روما بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثاً علمياً عن النقابات المستقلة في مصر.
وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.
