قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: إن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين المصريين أمس واعتقال اثنين من الصحفيين هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، فحتى أيام مبارك لم يقدم النظام على مثل هذه الخطوة، التي تأتي في إطار محاولات عبدالفتاح السيسي لقمع الاحتجاجات التي فجرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على حد وصف الصحيفة.
وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات التي اتخذتها النقابة ممثلة في دعوة جميع الصحفيين في البلاد للبدء في اعتصام مفتوح لحين إقالة وزير الداخلية، الذي تنكر وزارته واقعة اقتحام النقابة، بحسب “مصر العربية”.
وقال روعي كايس، محرر الشؤون العربية، ملقياً الضوء على تناقض بيان الوزارة: أنكرت الداخلية المصرية اقتحامها لمبنى نقابة الصحفيين، ذلك المبنى الواقع بوسط القاهرة والذي دائماً ما استخدم لتنظيم التظاهرات الاحتجاجية، مع ذلك أكدت الوزارة أنها ألقت القبض على عدد من الصحفيين كانوا داخل المبنى.
وتابع في تقريره: تحاول قوات الأمن المصري قمع الاحتجاجات الأخيرة التي تفجرت في 15 أبريل، عندما خرج آلاف المصريين للشوارع احتجاجاً على قرار الرئيس السيسي تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
“الإسرائيلي” كايس اعتبر أن تسليم الجزء جاء كجزء من توطيد العلاقات بين الدولتين، واستعداد السعودية لتقديم مليارات الدولارات لمصر، الأمر الذي يساعد أكبر دولة عربية في إعادة تأهيل اقتصادها.
لكن ليس التنازل عن الجزيرتين فقط ما يشعل غضب المصريين – بحسب تقرير “يديعوت” – بل أيضاً تردي الأحوال الاقتصادية التي لا تبدي أي دلالات على التحسن.
وختم بالقول: مع ذلك، وحتى الآن، ليست هناك مؤشرات على أن نظام السيسي يواجه تهديداً حقيقياً، أحد الأسباب وراء ذلك هي أن معارضيه الأساسيين من جماعة الإخوان المسلمين يقبعون في السجون ونشاطهم محظور بسبب تصنيفهم كتنظيم إرهابي.
يشار إلى أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، أكد في وقت مبكر اليوم الإثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد وألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.
وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً في وقت متأخر مساء الأحد دعا فيه الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت الداخلية في بيان صباح الإثنين إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما، نافية اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما، مشيرة إلى أن 8 ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيين وقام الصحفيان بتسليم نفسهما طواعية.
لكن للصحفيين رواية أخرى تقول: إن أكثر من 40 فرداً من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فُتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين من الصحفيين.
