أرست محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بورسلي مبدأ قضائياً جديداً ينهي جدل القضايا المرفوعة من موظفي الدولة الذين يطالبون باعتمادات شهاداتهم الجامعية الحاصلين عليها من الخارج بطريق الانتساب، حيث قضت بعدم قبول هذه الشهادات، وانها غير معتمدة.
وقال مصدر قضائي ان قرار وزير التربية الصادر في الأيام الماضية الذي يمنع قبول شهادات الموظفين الدارسين في الجامعات الخارجية من خلال هذا النظام، هو قرار لا يحتاج إلى الصدور أصلاً، لأن هناك قرار مماثل منذ التسعينات ينص على عدم قبول هذه الشهادات.
واشار المصدر إلى ان المحكمة أيدت هذا القرار، لأنها رأت أنه يمنع الفوضى في الحصول على الشهادات، فهناك على سبيل المثال الآلاف من الموظفين يحصلون على شهادات الانتساب من دول قريبة، وبالتالي يحصلون على مميزات مالية وكوادر في جهات عملهم، وهذا الأمر أصبح منتهيا وتم قطع العمل به.
وقال المصدر: يوجد آلاف من الموظفين أقاموا دعاوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم العالي يطالبون بإلغاء قرار عدم اعتماد شهاداتهم، وهناك من طالب بتعويضات مالية، إلا أن هذا الحكم حسم الأمر وأكد أن قرار وزارة التربية صحيح وموافق للقانون بحسب صحيفة القبس الكويتية.
واستدرك: إلا أن هناك قرارا خطأ أصدرته وزارة التربية وهو الخاص بوقف دراسة تخصص الحقوق بالخارج بحجة أن هناك فائضا في الدولة بهذا التخصص، حيث إن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار، وأكدت أنه مخالف للقانون والدستور، وانه من حق أي طالب يختار تخصصه الذي يرغب فيه.
