رفض مجلس الوزراء طلب منح أعضاء المجلس البلدي معاشات أو مكافآت استثنائية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان: إن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية، وكتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به كتاب المجلس البلدي المتضمن طلب الموافقة على استثناء أعضاء المجلس البلدي بمنح معاشات استثنائية أو مكافآت، استناداً لنص المادة (رقم 80) من القانون (رقم 61 لسنة 1976) في شأن نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الروضان أن المجلس اطلع على كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتضمن ما انتهت إليه دراستها ورأيها بشأن الموضوع، حيث أفادت بأن لمجلس الوزراء بما له من سلطة مخولة بمقتضى (المادة 80) من قانون التأمينات الاجتماعية أن يصدر قرارات منح المعاشات الاستثنائية، وأن يحدد بها في حالة صدورها قيمة هذه المعاشات وتاريخ بدء صرفها حسبما يراه المجلس، وأن دور المؤسسة هو تنفيذ هذه القرارات، علماً بأن تلك المعاشات سوف تكون معاشات استثنائية تتحملها الخزانة العامة بالكامل.
وبين أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب منح معاشات أو مكافآت استثنائية لأعضاء المجلس البلدي الحاليين.
