كشفت دراسة أصدرتها منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن 2901 مهاجرًا قضوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يشكل زيادة بنسبة 37% في عدد الضحايا، مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الدراسة أن 2484 شخصاً غرقوا أثناء عبورهم البحر المتوسط من شمالي أفريقيا إلى إيطاليا، في النصف الأول من العام الجاري، في حين تمكن حوالي 70 ألف شخص من العبور خلال الفترة ذاتها.
وقال فرانك لاتسكو، مدير مركز دراسات وتحليل بيانات الهجرة التابع لمنظمة الهجرة الدولية، خلال عرضه للدراسة الجديدة في برلين: إن أعداد المهاجرين الذين يعبرون المتوسط لم تزد بشكل كبير، إلا أن خطر التعرض للوفاة يبقى عاليًا ويزاد.
ويعتبر الطريق وسط البحر المتوسط الأكثر خطورة نظرًا لطول الرحلة فيه، بينما يواصل المهربون ملء قوارب غير صالحة للإبحار بمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.
وبهذا الخصوص، أضاف لاتسكو أن المهربين لا يبدون أدنى اهتمام في رعاية أولئك الأشخاص الذين يدفعون لهم لقاء خدماتهم، فيقومون بتكديس قوارب غير صالحة للإبحار بالمزيد والمزيد من الأشخاص لزيادة أرباحهم.
وأوضح أنه لا بد من إجراء مزيد من الدراسات لتحديد فيما إذا كانت هناك عوامل أخرى قد أدت دورًا في ارتفاع حصيلة الوفيات، كتعرض المهاجرين للإنهاك والتعب وسوء التغذية أثناء رحلاتهم البرية إلى الشواطئ، قبيل توجههم عبر البحر إلى أوروبا.
وفي مايو الماضي ارتفع عدد الوفيات في وسط البحر المتوسط إلى 1130 شخصًا، فيما انخفض العدد إلى 388 في يونيو، وواصل انخفاضه في يوليو ليصل إلى 208، بينما بلغ عدد وفيات شهر أغسطس 29 حتى الآن، حسب ما أوردته الدراسة.
من جانب آخر، كشفت الدراسة عن أعداد قليلة من الوفيات في شرق المتوسط، منذ توقيع اتفاق بين الإتحاد الأوروبي وتركيا في مارس الماضي، إلى جانب إغلاق حدود البلقان في وجه المهاجرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الوافدين الجدد إلى أوروبا.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016م في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
