إنهاء خدمات طيارين كويتيين، وارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين المصريين، ومجازر توقع عشرات القتلى في حلب، وتعطيل قانون أمريكي يسمح بمقاضاة السعودية، مثلت أبرز العناوين التي تناولتها الصحف العربية في عددها الصادر اليوم السبت.
“الكويتية” تنهي خدمات طيارين كويتيين
أنهت شركة الخطوط الجوية الكويتية خدمات أكثر من 15 طياراً كويتياً من أصل 180 موظفاً كويتياً تم الاستغناء عنهم، تزامناً مع تعيين طيارين غير كويتيين في الشركة.
وقالت “الراي” نقلاً عن مصادر مقربة من الطيارين الكويتيين: إن الشركة أخطرتهم بانتهاء خدماتهم مستغلة اختيارهم العمل في الحكومة بدلاً من الانتقال إلى الشركة في حال تطبيق قانون الخصخصة، ورغم أن القانون لم يطبق إلى الآن، غير أن المؤسسة اتخذت الإجراءات واستغنت عن الطيارين الكويتيين واستبدلتهم بطيارين غير كويتيين.
ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين المصريين
ارتفع أمس الجمعة عدد ضحايا غرق قارب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل المصرية إلى 162.
وقال إبراهيم الشيمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد في محافظة البحيرة الساحلية التي غرق القارب قبالتها :107 جثث انتشلت الجمعة. العدد ارتفع إلى 162.
وأدى ارتفاع عدد الضحايا إلى تزايد الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت الحكومة المسؤولية عن الكارثة، سواء من جهة تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد أو الإهمال والفشل في منع عمليات الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تجارة مزدهرة مؤخرا، وفق “القدس العربي”.
مجازر توقع 90 قتيلاً بقنابل “ارتجاجية” على حلب
استهدفت طائرات روسيا والنظام السوري، أمس الجمعة، مدينة حلب، بقنابل شديدة التدمير (ارتجاجية)، أدّت إلى مقتل 90 مدنياً وإصابة المئات، فضلاً عن تدمير عشرات المنازل.
ونقلت “العربي الجديد” عن مسؤول الإعلام في مديرية الدفاع المدني بحلب، إبراهيم الحاج: إن طائرات روسية وأخرى سورية استهدفت أحياء مدينة حلب الشرقية المحاصرة بقنابل شديدة التدمير، تدعى (ارتجاجية)، ما أسفر عن مقتل 90 مدنياً ومئات الجرحى.
وأوضح أن “القنابل تحدث هزات كبيرة، شبيهة بالزلازل، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين إلى جانب تدمير المباني فوق ساكنيها”، مشيراً إلى أن “نحو عشرين جثة مازالت تحت أنقاض المنازل، وتحاول فرق الدفاع المدني استخراجها.
أوباما يعطّل قانوناً يسمح بمقاضاة السعودية
استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حق النقض (الفيتو)، مساء أمس الجمعة، ضد مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المقدّم من الكونجرس، والذي يسمح للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.
واعتبر أوباما أنّ هذا القانون “يمكن أنّ يحدّ من التعاون مع الحلفاء في مكافحة الإرهاب”، موضحاً أنّ “التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أوباما، إلى حقه الدستوري بنقض قوانين مثيرة للجدل أقرها الكونجرس على الرغم من عدم موافقة البيت الأبيض عليها، وجاء قراره في اليوم الأخير من المدة التي يكفلها الدستور للنقض وهي عشرة أيام تنتهي مساء الجمعة، وفق ما نقلت “العربي الجديد”.
