بعد الشطب الأخير لعدد واحد وعشرين مرشحاً لمجلس الأمة الكويتي، شعرت بأن هناك ثغرة في نظامنا القضائي يحتاج إلى تدخل تشريعي سريع، فبالأمس قرر وزير الداخلية شطب هذا العدد أو أكثر، ثم سرعان ما تدخلت المحكمة الإدارية، وألغت قرار الوزير، وسمحت للمرشحين بالترشح، بعدها طعنت الحكومة بالحكم الذي تم تأييده بحكم الاستئناف، وقبل أيام قليلة من يوم الانتخاب صدر حكم جديد مخالف لأحكام أول وثاني درجة، وشطب واحداً وعشرين مرشحاً! وفي اليوم نفسه صرح أبرز خبير دستوري في الكويت (د. محمد المقاطع)، بانتقاد أحكام الشطب، مما يفتح المجال أمام الطعن واحتمالية إعادة الانتخابات، ونرجع جميعنا إلى المربع الأول! وسواء تمت الإعادة شاملة أو جزئية، ل نجد مبرراً لهذه البهدلة للناس وجرجرتهم ثانية إلى صناديق الانتخاب!
على المستوى الشخصي، سمعت أن من أسباب شطب إحدى المرشحات حكماً سابقاً صدر عليها في قضية سوء استعمال الهاتف، وللحقيقة القضية لا تستحق الشطب، وإن كانت تستحق عقوبة مغلظة، لكن لا يمكن أن تصل إلى درجة الحرمان من حق الترشيح، وكم تمنيت أن نترك للشعب حق تقرير شطب من يستحق الحرمان من التمثيل في مجلس الأمة، بدلاً من أن يقرر القاضي ذلك.
طبعاً اليوم سيتم استغلال الشطب لكسب تعاطف الناس، الخصوم قبل الأصدقاء، وستعود المرشحة أقوى من السابق في الساحة في حالة الطعن بالحكم، وسيكون الحكم قدم لها خدمة لم تكن تحلم بها، وإن كانت هناك من لمحة ايجابية، فهي أن الحكم قد يردع الآخرين من التمادي في الطعن في ذمم الناس واتهامهم في سلوكهم، خوفاً من أن يصيبهم ما أصاب هذه المرشحة التي لم تتحرج من الطعن في ذمم خلق الله!
لنكتف بالأحكام القضائية التي صدرت في حق هؤلاء المرشحين، ولنتركهم يواجهون الشعب ليقرر من يستحق منهم أن يمثله بالبرلمان، ولا نحرم الناس من حقوقهم الدستورية، ونتمنى أن يتمكن المجلس الجديد من تعديل القوانين لحماية هذه الحقوق!
يتجه الناخبون اليوم إلى اختيار ممثلي الأمة بعد مرحلة حرجة وصعبة مرت على الكويت والكويتيين، توقفت فيها التنمية وضرب الفساد أطنابه في كل مجال، وتسبب المجلس والحكومة في كل المشاكل المالية والإدارية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون اليوم، لذلك إن أردنا أن نوقف هذا الانحدار ونمنع مزيداً من انتشار الفساد، فعلينا أن نحسن الاختيار، فكما تكونون يولى عليكم!
