أكد النائب راكان النصف أن ملف العلاج في الخارج والفساد في وزارة الصحة سيكون حاضراً بقوة في دور الانعقاد الحالي، ووزير الصحة د. جمال الحربي أمامه مسؤولية إصلاح ما أفسده الوزير السابق، أو سيلاقي نفس المصير بصعود منصة الاستجواب.
وقال النصف في بيان صحفي: يجب تقديم المسؤولين عن إرسال آلاف الحالات المتمارضة للعلاج السياحي للمحاكمة، وتقارير ديوان المحاسبة أوضحت وبشكل جلي مكامن الفساد وآلياته في هذا الملف، وللمال العام حرمة وللمرضى المستحقين حقوق لا يمكن التفريط بها.
وأشار النصف إلى أن رحيل الوزير السابق لا يعني أن الملف أغلق، بل أن المرحلة الحالية ستكون أشد على الوزير الحربي لكشف سراق المال العام في وزارة الصحة وكل المستفيدين سواء كانوا قياديين حاليين أو سابقين أو نواباً سابقين، والشخصيات السياسية التي تحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة، وكذلك إعادة القياديين المحالين للتقاعد دون سند قانوني.
وأضاف إلى أنه سيمنح الوزير الحربي المهلة الكافية لتنظيف الوزارة من الفاسدين، ولكن صبرنا لن يكون طويلاً إن رأينا تراخياً من قبله أو عدم جدية في التعامل مع ملفات الفساد – حسب قوله – معتبراً إصلاح فساد وزارة الصحة يمثل أحد أوجه مكافحة الهدر المالي في الأجهزة الحكومية.